«المالية»: تقرير «دي. كود» يؤكد التطور الإيجابي لمصر بمؤشرات الشفافية الدولية

قالت وزارة المالية، إن تقرير مؤسسة "دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية"، بشأن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، سلط الضوء على التطور الإيجابي لمصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إلى أن التقرير أظهر التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة "شراكة الموازنة الدولية IBP"، حيث تعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها.

واوضح التقرير، أنه حرصا على استمرار التقدم في مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقي التقارير في التوقيتات المحددة عالميا، وعرض النفقات العامة وفقا للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين في التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي.

مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023

وأضاف، أن مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور في مايو 2024 لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 49 نقطة في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ43 نقطة عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة.

كما قفزت في مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/ 100 ارتفاعا من 19/ 100 في 2021، لتتعدى بذلك المتوسط العالمي، وتحتل المرتبة الثامنة عالميا، والأولى للعام الثاني على التوالي بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطة مئوية في مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.

ولفت، إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير، أن التقدم الذي أحرزته مصر في المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع في التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات في عقد جلسات استماع جماهيري بمحافظتي الإسكندرية والفيوم.

كما أن ما أنجزته مصر في مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، في إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.

وأشار التقرير، إلى تضمين التجربة المصرية للموازنة التشاركية، في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به لدراسة الحالة في التقرير العالمي لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، لافتا إلى الانتشار السريع بالمحافظات لمبادرة النموذج الوطني للموازنة التشاركية وصولا إلى أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.

ودعت المؤسسة، وزارة المالية، إلى العمل على زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين، والسماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.

وأشار التقرير، إلى أن «شفافية الموازنة» توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تسمح «مشاركة الجمهور» للمواطنين بإبداء آرائهم في سبل تحسين أولويات الإنفاق، ويقوم «مسح الموازنة المفتوحة» بتقييم الفرص الرسمية المتاحة للمواطنين للمشاركة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويفحص الممارسات التي تم إجراؤها باستخدام 18 مؤشرا متوازنا، بما يتماشى مع مبادئ مشاركة الجمهور في السياسات المالية للمبادرة العالمية للشفافية المالية.

ولفت، إلى أن الرقابة على الموازنة، تشمل الهيئة التشريعية، التي تقوم بالتشكيل والتدقيق في خيارات الموازنة، والهيئات الرقابية التي تقوم بتقييم شرعية وكفاءة وفعالية الإنفاق العام، ويقوم «مسح الموازنة المفتوحة» أيضا بتقييم القوانين والممارسات التي تنطوي عليها الرقابة التشريعية والرقابية على الموازنة.