رئيس الوزراء: شرائح الكهرباء الخاصة بمحدودي الدخل ستظل مدعومة بعد تحريك الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف تحقيق التوازن فى أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، موضحاً أنه بعد انتهاء الـ 4 سنوات ستظل الشرائح الأولى التى تمثل محدودى الدخل مدعومة، من خلال الشرائح الأعلى.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، أن حجم الزيادة في أول 3 شرائح تتراوح من 10 إلى 12 قرشا فقط لا غير"، وأن الشريحة التى تليهم والتى تمثل الطبقة المتوسطة، حجم الزيادة بها يصل إلى 30 قرشا.

ولفت، إلى أن حجم الزيادة بشكل أكبر جاءت على الفئات الأكثر قدرة، أو التى تستهلك كميات أكبر، وكذا بعض الأنشطة التجارية والترفيهية التى تحقق أرباحا كبيرة وتستهلك كميات ضخمة من الكهرباء، مؤكداً مراعاة الأنشطة التجارية البسيطة.

وأضاف، أن الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، وما تقوم الوزارة بدفعه فعلياً يصل إلى 5 مليارات جنيه، ومع ما حدث من تحريك فى أسعار شرائح الكهرباء، سيصل إجمالي ما تدفعه وزارة الكهرباء من مستحقات لوزارة البترول إلى 10 مليارات جنيه، وسيظل هناك فجوة بمقدار 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة.

وتابع:" ستظل الدولة تتحمل خلال الفترة القادمة العبء الأكبر من تكلفة زيادات الفاتورة الخاصة بمثل هذه المرافق، ونعي تماما أهمية التحرك ببطء وتدرج للتخفيف من أعباء المواطنين.

وأشار، إلى أنه سيتم إدخال العديد من التقنيات والتطبيقات التى من شأنها أن تحدد بالتفصيلات الدقيقة المنطقة والوحدات السكنية والمحلات التجارية التى تقوم بسرقة التيار الكهربائي.

وأهاب رئيس الوزراء، بالمواطنين، بضرورة التعامل مع سرقات التيار، وذلك لما لهذا السلوك السلبي من تأثيرات عديدة على الدولة والمواطنين فى العديد من القطاعات، قائلا:"المسئولية فى هذا الصدد مشتركة". 

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه مع وجود ترشيد لنحو 10% من حجم الاستهلاك من الكهرباء، من شأنه أن يخفف من حدة المشكلة التى نعاني منها، ومن حجم ما تتحمله الدولة من فاتورة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لذلك.