الحكومة تعلن إجراءات ثورية للإصلاح الضريبي وجذب الاستثمارات.. سبتمبر المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ستعلن من خلال وزارتي المالية والاستثمار عن العديد من الاجراءات "الثورية" فى مجال الاصلاح الضريبى، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الاجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل.

إصدار 31 رخصة ذهبية منذ مطلع 2024 

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن ذلك يأتي بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، لافتا إلى أنه منذ بدء عام 2024 وحتى يونيو الماضى تم اصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية، مؤكداً أن هذا توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبري.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال عام 2023-2024 وصلت إلى 37%، مقارنة بـ 27% خلال عام 2022-2023، وهو ما يؤكد على خطي الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى اجمالي الاستثمارات بما تتجاوز الـ 65%.

وأشار إلى أنه من المستهدف خلال العام الحالي الاقتراب من نسبة مشاركة 50%، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة  التي تتخذها تشجيعاً للقطاع الخاص ومؤسساته، قائلا:"كل هذه المؤشرات والارقام تدحض ما يتم ترويجه من شائعات حول جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص".

خفض الدين الإجمالي للدولة

وذكر أن وزارة المالية ستعلن مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالي للدولة، حيث تحركنا بقوة في ملف الدين الخارجي، حيث سجل خفضا من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، ولدينا خطط محددة تستهدف خفض الدين الخارجي، ولذا فالدولة تتحرك رغم كل التحديات التي تواجه العالم ويعلمها الجميع، ونحن نتحرك وفق هذه الخطط ونتابع تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد رئيس الوزراء، أن دور الحكومة ليس مجرد صياغة أفكار بل نضع الخطط ونسير وفق خطوات محددة؛ حتى نحقق كل المستهدفات التي وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.

 إضافة 4 جيجاوات من الطاقات المتجددة العام المقبل

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجلس الوزراء اعتمد، في اجتماعه اليوم، مشروعين كبيرين في مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب، باستثمار أجنبي مباشر من الخارج، لأن الدولة تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجا وات للشبكة المصرية العام المقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة، ولكن هناك تطلعات بإضافة 28 جيجاوات على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة؛ لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وذلك في إطار المستهدفات الواضحة للدولة.

وأوضح، “لدينا مستهدفات واضحة نعمل على تحقيقها بحلول عام 2030، بحيث تكون هناك نسبة ليست بالقليلة للطاقات الخضراء والمتجددة، ويتم ذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للمشروعات المقدمة فى هذا المجال، والمتابعة الدورية لهذه المشروعات”، لافتا إلى ما يعتمده مجلس الوزراء اسبوعياً من مثل هذه المشروعات، والتى يتم متابعة تنفيذها على الارض بشكل دوري.

ونوه رئيس الوزراء، إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة، حيث وصل إلى 6.5%، منوها فى هذا الصدد إلى الوثيقة المهمة التى اطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول الاجراءات الاصلاحية التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية، والتى تضمنت أكثر من 290 إجراءً بهدف تحقيق المرونة فى سياسة سعر الصرف، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وجهود تشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق بالمجال الصناعي، من أجل تحقيق انطلاقة قوية بهذا المجال، من خلال اتاحة المزيد من التيسيرات.