تعديل تشكيل الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، والخاص بتشكيل "الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية"، وذلك في ضوء مسميات الوزارات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.

وأوضح المجلس، في بيان، أن التعديل نص على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 النص التالي: "تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمي "الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مُقررًا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.