توجيهات رئاسية بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار وزاري

عقد الفريق مهندس كامل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمس، لقاء موسع مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير، على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

منع التفتيش على المصانع إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة

وقال الوزير، في بيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل "وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية" هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

كما عقد الوزير اللقاء الاسبوعي الموسع مع ممثلي "81" منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة.

وأشار، إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة، وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.

وأكد، ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، وأن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.

واستمع الوزير، لمشكلات المستثمرين التي شملت تحديات في تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج إلى جانب رغبة بعض المستثمرين في الحصول على مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم، فضلاً عن طلب تغيير النشاط في بعض المنشأت الصناعية وذلك في مناطق صناعية متعددة تضمنت العاشر من رمضان واكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية.

وأشار، إلى أن أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية وتم قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية وتم استبعادة طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات.

وأوضح الوزير، أنه جاري حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.

والتقى الوزير على هامش الزيارة عدداً من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها، حيث أكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بحل كافة مشكلات المستثمرين والمصانع واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى.