زيادة رأس مال شركة النصر لصناعة المطروقات إلى 111.7 مليون جنيه

نشرت الوقائع المصرية في العدد 160، بتاريخ 27 يونيو سنة 2024، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة المطروقات، المنعقدة بتاريخ 21-4-2024، بشأن زيادة رأس مال الشركة إلى 1117100 جنيه.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن تطبيقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة المطروقات، المنعقدة بتاريخ 9-10-2023، قررت النظر في توفيق أوضاع الشركة طبقا للقانون رقم 185 لسنة 2020 في ضوء نتائج اعمال المركز المالى فى 31-12-2023 وتحول الشركة من تحقيق خسائر بصفة مستمرة إلى تحقيق صافي ربح متزايد اعتبارا من العام المالي 2021-2022 وتطبيقا للمادة "38" بفقرتيها من القانون رقم 185 لسنة 2020 في ضوء نتائج أعمال المركز المالي للشركة في 31-12-2023 وموافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية على منح الشركة فرصة أخرى لتصويب الهيكل التمويلي للشركة. 

لذا فقد قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على الآتى:

1- استمرارية الشركة إعمالاً بأحكام المادة "38"من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

2- الموافقة على إعادة الهيكلة المالية للشركة على النحو التالي: 

زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 120 مليون جنيه إلى 370 مليون جنيه.

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 111710000 جنيه إلى 347847200 جنيه خصما من مستحقات الشركة القابضة لدى شركة النصر لصناعة المطروقات.

تسوية الخسائر المرحلة في 31-12-2023 البالغة 236137202 جنيه على النحو التالي:

تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 347847200 جنيه ليصبح 111710000 جنيه.

تخفيض الاحتياطي القانونى بمبلغ 2 جنيه ليصبح 192109 جنيه.

3- الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 120 مليون جنيه "مائة وعشرون مليون جنيه مصرى" وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ "مائة وأحد عشر مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصرى" مقسما على 1117100 سهم قيمة كل سهم مائة جنيه.

المادة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 370 مليون جنيه "ثلاثمائة وسبعون مليون جنيه مصرى" وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ "مائة وأحد عشر مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصرى" مقسما على 1117100 سهم قيمة كل سهم مائة جنيه.

4- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: