وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة النصر لصناعة المواسير

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى مصانع شركة النصر لصناعة المواسير التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، راجع خلالها خطة التشغيل والالتزام بتوفير مخزون من المواد الخام ومستلزمات الانتاج وتنفيذ برامج الصيانة طبقا للمواعيد المحددة لها والوفاء بالعقود التصنيعية خاصةً التى ترتبط بمشروعات "حياه كريمة"، وكذلك الوقوف على أعمال تنفيذ خطة تطوير الشركة وخطوط إنتاجها وإدخال صناعات جديدة وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وذكر في بيان صحفي، أنه بدأ جولته الميدانية بتفقد مصانع الشركة، والتى شملت القطاعات الرئيسية الثلاثة لإنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا، ومراحل العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوفر مخزون كافى من مستلزمات الإنتاج طبقا لمخطط التشغيل الخاص بكل قطاع، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة لخطوط الانتاج على التوالي ومراجعة قطع الغيار اللازمة لذلك، فى ظل أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية، والحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة.

إضافة خطوط جديدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص

كما تابع، الموقف التصديرى للأسواق الخارجية، من خلال رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص فى إطار الدراسات السوقية التي تم إعدادها ضمن خطة التطوير الشاملة والمتكاملة.

وأكد الوزير، أن مصر لديها اقتصاد قوى وقادر على مواجهة الأزمات الخارجية بفضل تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها، مشيراً إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية والتوسع فى التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية، فى إطار السياسة العامة بدعم وتوطين الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول.

ولفت، إلى ضرورة الاستمرار فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية فى العديد من الشركات .

خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة

وقال الدكتور عصمت، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية، وهو ما نعمل عليه وننفذه من خلال استراتيجية العمل وخطة التطوير وزيادة الإنتاج، مؤكدا وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.