وزير قطاع الأعمال: التوسع في الشراكات وجذب الاستثمار الخاص لشركات «القابضة للسياحة»

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن حسن استغلال أصول الشركات وتنميتها يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل الوزارة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأصول وتعظيم العوائد.

ووجه الوزير، بضرورة إعداد خطط محددة وواضحة لاستغلال الأصول غير المستغلة وإدارتها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى تنوع أصول الشركة القابضة وشركاتها التابعة ومواقعها المتميزة في مجالات السياحة والفنادق والتطوير العقاري فضلا عن الفروع التجارية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، اليوم الأحد، مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة، وذلك بمقر شركة مصر للسياحة بمنطقة العباسية.

واستمع المهندس محمد شيمي، إلى العروض التقديمية من الشركة القابضة والشركات التابعة حول أنشطة الشركات ومجالات عملها سواء في القطاع الفندقي والسياحي أو التجارة الداخلية أو نشاط التطوير العقاري.

واستعرض، استراتيجيات العمل والخطط المستقبلية وأبرز التحديات الراهنة، بالإضافة إلى المؤشرات المالية وحجم الأصول وموقف استغلالها وتوزيعها الجغرافي، والفرص الاستثمارية، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والموقف الحالي لتطبيق برنامج "ERP" لتخطيط موارد المؤسسات.

وشدد المهندس محمد شيمي، على ضرورة بذل جهود مكثفة لتطوير نظم الإدارة بالشركات التابعة وتعزيز الحوكمة وتحسين الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، والاهتمام بتحسين بيئة العمل، وتنمية العنصر البشري، والعمل وفق برامج زمنية بتوقيتات محددة لإنجاز مختلف المشروعات والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ.

وأشار، إلى أهمية سرعة التعامل مع أي مشروع متعثر بوضع حلول عاجلة وحاسمة، والتطوير المستمر للفنادق والمنشآت السياحية، وتحديث عروض الصوت والضوء وبحث فرص التوسع، وإعادة إحياء العلامات التجارية العريقة، والاهتمام بالمعاهد التعليمية التابعة في المجال السياحي والفندقي وتطوير أداءها، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الواعدة للشراكة والاستثمار.