اعتماد المخططات الاستراتيجية لمدينتي الزقازيق وأبو زنيمة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 152، بتاريخ 16 يوليو سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 413 لسنة 2024، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981  في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته.

واشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الجفاع رقم 4602 لسنة 2023 بتاريخ 25-10-2023 علي المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛ وعلي موافقة اللجنة الدائمى لاعتماد الأحوزة العمرانية علي الحيز العمراني لمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء بجلستها 4-10-2022.

"المادة الأولى"

يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، طبقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

اعتماد المخطط العام لمدينة الزقازيق 

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 152، بتاريخ 16 يوليو سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2024، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

"المادة الأولي"

يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، طبقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

وفيما يلي نص القرار: