وزير الزراعة: مواجهة التعديات على الأراضي وفتح أسواق جديدة للصادرات أولوية قصوى

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهداف وبرامج ومسارات عمل وزارة الزراعة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة في الفترة 2024 - 2025 حتى 2026 - 2027.

جاء ذلك خلال كلمته، أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب.

وقال وزير الزراعة، في بيان، إنه تم تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة، وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة والعمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد "فاروق"، أن من أهم الأولويات التي سيتم العمل عليها هي مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضي، حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.

النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية 

وأشار، إلى وضع الخطط القابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية و الأنشطة المرتبطة بهم، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقاً للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.

دعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به

ولفت، إلى العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية و تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة، فضلاً عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات طمزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية - اتحادات ... إلخ".