صندوق النقد يعلن إرجاء مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج مصر إلى 29 يوليو

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إنه تم إرجاء مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي سينعقد يوم 29 يوليو 2024.

وأوضحت، هولار، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المراجعة تأتي في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر مع صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي، قد استبعد مصر من جدول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق المقرر غداً بعد أن كان قد أدرجها الأسبوع الماضي، وذلك من أجل إقرار صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووفقاً لجدول أعمال صندوق النقد المنشور على موقعه الإلكتروني والذي خضع للتحديث مؤخرا، فإن الدول المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي برامجها غداً هي الكونغو وكندا.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أعلن خلال الاسبوع الأول من يونيو الماضي، في ختام زيارة بعثة الخبراء إلى القاهرة، عن التوصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.

وأوضح الصندوق، أنه بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد وبموجب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لاحقاً، ستتمكن مصر من استلام شريحة من القرض بنحو 820 مليون دولار "618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة".

وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكنه حذر من أن "البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج".

واعتمد مجلس صندوق النقد الدولي، في شهر مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.