صندوق النقد: إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر وصرف شريحة بـ820 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة بعثة الخبراء إلى القاهرة، عن التوصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.

صندوق النقد يتيح 820 مليون دولار لصالح مصر

وأوضح الصندوق، في بيان، أنه بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد وبموجب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لاحقاً، ستتمكن مصر من استلام شريحة من القرض بنحو 820 مليون دولار "618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة".

وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكنه حذر من أن "البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج".

واعتمد مجلس صندوق النقد الدولي، في شهر مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

ولفت الصندوق، إلى أن هناك "حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم"، مشيراً إلى أن "نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات".

ونوه إلى أن هناك "حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم"، مشيراً إلى أن "نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات".

وأوضح البيان، "لا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها مصر "تسير على المسار الصحيح"، مشيراً إلى أن "الجهود الإضافية يجب أن تركز من الآن فصاعداً على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية".