رئيس الوزراء: حل مشكلة الكهرباء وضبط الأسعار أولوية قصوى للحكومة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن أهم مشكلتين يتمنى المواطن وضع حلول سريعة لهما، هما مشكلتا الكهرباء وضبط الأسعار، معتبراً أن التعامل مع هاتين المشكلتين تمثلان أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها.

مصداقية الحكومة سترتبط بتنفيذ ما تعهدت به في برنامجها

وقال، إن مصداقية الحكومة وثقة المواطن بها سترتبط بمقدار الالتزام بتنفيذ ما تعهدت به في برنامجها، وبالتالي فإن كل وزير سيكون له مُستهدفات واضحة في إطار هذا البرنامج، يكون مُلتزماً بها، وسيتابعه مجلس الوزراء عبر آليات كثيرة لمتابعة الأداء.

متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه على من برنامج الحكومة

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الاجتماع الأول للحكومة في تشكيلها الجديد، أن مجلس الوزراء سيرفع تقاريره كل 3 أو 6 أشهر لمجلس النواب، ومكتب رئيس الجمهورية، للتأكيد على حجم ما تم انجازه من مُستهدفات ضمن برنامج عمل الحكومة، وستكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه على الأرض من برنامج الحكومة.

وتابع: لا نملك رفاهية الوقت، ونريد التحرك سريعاً جداً، حتى يلمس المواطن في أسرع وقت الإنجاز على الأرض، فيما يخص القضايا التي تمس حياته.

وأوضح، أنه تم التركيز خلال برنامج عمل الحكومة على التعامل مع مشاكل المواطنين من خلال مجموعة من المحاور التي تم استعراضها أمام مجلس النواب، وهي 4 محاور رئيسية، مضيفاً أن كُل محور منها يترجم إلى مجموعة من البرامج والمشروعات سيتم من خلالها متابعة التنفيذ على الأرض.

ولفت، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل وزارية متخصصة تضم مختلف الوزراء المعنيين بالملف، سعيًا لاتخاذ مختلف القرارات والخطوات التي تضمن تنفيذ التوجهات والاستراتيجيات التي تتبناها الدولة على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذها بالفعل، مشيراً إلى أن هذا شيء مهم للغاية.

وأشار، إلى أن الحكومة أرادت التركيز خلال أول 3 سنوات من الفترة الرئاسية على برامج تنفيذية واضحة، ومستهدفات محددة، يمكن أن تتحقق خلال الشهور الأولى، ويلمسها المواطن، إلا أن ذلك لا يمنع، أنه إذا مرت السنة الأولى من البرنامج، واتضحت الرؤية بصورة أكبر، أن تبدأ الحكومة وضع خطوات تنفيذية لبقية المدة الرئاسية، معتبراً أنه كان يجب أن تضع الحكومة نصب أعينها فترة زمنية محددة تحاول أن تنتهي خلالها من أكبر حجم من المشروعات.

وتابع رئيس الوزراء: سنبدأ تنفيذ برنامج الحكومة الذي تم الإعلان عنه أمام البرلمان، ولن ننتظر 100 يوم ليتم تقييم أداء الحكومة بصدده، ولنرى صداه في الشارع المصري، لأننا لدينا حرص شديد على أن يكون تنفيذ البرنامج الحكومي له أثر ملموس على المواطن بعد أول شهر فقط من تنفيذه على أرض الواقع.