نيفين كشميري: استثمارات المصرف المتحد في دعم المنظومة التعليمية تخطت مليار جنيه

استعرضت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، استراتيجية المصرف المتحد الاستثمارية المبتكرة في تطوير وتأهيل المنظومة التعليمية. 

وأشارت كشميري، خلال مشاركتها في القمة السنوية الثالثة للاستثمار في قطاع التعليم، إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقاً لتوجهات البنك المركزي المصري نحو الاهتمام بالمنظومة التعليمية، وأعقبها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم والتي تضمنت تطوير وتعظيم الاستثمارات سواء الحكومية او القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية: التعليم الإلزامي أو ما قبل الجامعي – التعليم التجاري – التعليم الصناعي والتعليم الزراعي ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

واضافت، في بيان، أن استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث الاكاديمي، بلغت 71 مليار جنيه وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، موجهة إلى تطوير قطاع التعليم المدرسي والجامعي كذلك زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة باكثر من 60% لكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

7 طرق لتحفيز القطاعين العام والخاص لتمويل التعليم

واشارت نيفين كشميري، إلى 7 طرق لتحفيز القطاعين العام والخاص للاستثمار في المنظومة التعليمية مما يساهم في تحسين جودة التعليم وجعله اكثر استدامة وهم:

1- الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات التعليمية كإنشاء المدارس او تجهيزها بالتكنولوجيا الحديثة كذلك ادارتها وتشغيلها.

2- الاستثمارات المشتركة في تمويل المشاريع التعليمية مقابل عقود طويلة الاجل. 

3- تطوير المناهج الدراسية لتتناسب واحتياجات سوق العمل.

4- توفير المنح والرعايات للمتميزين. 

5- تشجيع الابتكار التكنولوجي للمساهمة في تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.

6- التدريب المهني والعملي من خلال البرامج التدريية للطلاب والتي تساعدهم في اكتساب المهارات العلمية المناسبة لسوق العمل.

7- الحوافز الضريبية لتشجع المزيد من الشركات لضخ استثمارات.

وأكدت كشميري، أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري يلعب دورا محوريا في تحسين وتطوير المنظومة التعليمية بهدف تعميق الهوية المصرية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق أحدث منظومة تعليمية عالمية لخلق جيل قادر على المواجهة والقيادة المستقبلية وما تحمله من تحديات وفرص للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة.

أضافت أن ذلك يأتي من خلال برامج التمويل التعليمي – التمويلات الميسرة – المنح الدراسة - برامج التمويل التي تتناسب مع مختلف الاحتياجات – ابتكار حسابات ادخار مخصصة للتعليم – الدخول في شراكات مع مؤسسات تعليمية – توفير الخدمات الاستشارية – تمويل مشروعات البنية التحتية – ابتكار منتجات التامين التعليمي – طرح حلول مصرفية وغير مصرفية لتمويل المؤسسات.

5 تحديات تتطلب استراتيجيات مرنة من المؤسسات المصرفية

وعن التحديات التي تواجة القطاع المصرفي في ظل الأزمة الاقتصادية، قالت نيفين كشميري، إن هناك 5 تحديات منها، التقلبات الاقتصادية، زيادة مخاطر التعثر، و انخفاض الطلب علي التمويل التعليمي، قلة الاستثمارات، بالإضافة إلى تكلفة تطوير البنية التحتية لتناسب التطور التكنولوجي.

وأوضحت أن المميزات الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار في التعليم تشمل:

1- التعليم هو استثمار في المستقبل: التعليم يُعتبر استثمارًا طويل الأمد حيث يزيد من إمكانيات الأفراد ويعزز فرصهم في الحصول على وظائف أفضل، مما يؤدي إلى تحسين القدرة المالية للأفراد في المستقبل.

2- التعليم يعمل على تنمية الموارد البشرية: دعم التعليم يساهم في تطوير الموارد البشرية المؤهلة التي يحتاجها السوق، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

3- التعليم يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي: التعليم يسهم في تقليل الفقر وزيادة الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعزز البيئة الاقتصادية والسياسية التي تعمل فيها البنوك.

4- التعليم يساهم في رفع معدلات التنمية المستدامة: التعليم جزء أساسي من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

5- التعليم يحقق عائد علي الاستثمارات: البنوك تحقق أرباحًا من خلال فوائد القروض التعليمية، وهي تمثل مصدر دخل إضافي للبنوك.

6- التعليم يسهم في تعميق اسس المسؤولية الاجتماعية: كثير من البنوك تسعى إلى تحسين صورتها العامة والوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم مشروعات التعليم والتنمية.