اعتماد تعديل لائحة صندوق التأمين للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 147، بتاريخ 9 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1230 لسنة 2024، بتاريخ 26-5-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين رقم 55 لسنة 2006 بتسجيل صندوق التامين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية برقم "780".

مادة 1- يُستبدل بنصوص المادة "3/و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادة "4/و" من الباب الثانى "شروط العضوية والاشتراكات" والفقرة "1" والفقرة الأخيرة المادة "8/أ" من الباب الثالث

"المزايا" النصوص التالية:

الباب الأول – "بيانات عامة":

مادة 3- في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:

"و" أجر الاشتراك:

1- أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:

هو الأجر الأساسى الشهرى وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1-7-2017 متضمناً العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات "1987-2012" ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية والعلاوات الخاصة بما لا يجاوز "%6" سنويًا اعتبارا من تاريخ هذا الأجر ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

2- أجر الاشتراك الذي تحصل علي أساسه الاشتراكات:

هو الأجر الأساسى الشهرى وفـقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فی 1-7-2017 متضمناً العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال السنوات "1987-2012" ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية.

الباب الثاني – "شروط العضوية والاشتراكات":

مادة 4- يشترط في العضو ما يلي:

"و" يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عــضوية يُحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق طبقا للجدول التالي:

وفيما يلي نص القرار: