بنك أبوظبي الأول مصر يعين لجنة رقابة شرعية لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، عن تعيين لجنة جديدة للرقابة الشرعية الداخلية، للإشراف والرقابة على الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن محفظته الواسعة من المنتجات والخدمات.

وأوضح البنك، في بيان، أن اللجنة المعينة حديثًا تلعب دورًا حاسمًا في ضمان توافق جميع المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي يقدمها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تضم مجموعة من كبار العلماء والخبراء المرموقين من ذوي المعرفة والخبرة المهنية في هذا المجال.

أعضاء لجنة الرقابة الشرعية

وتضم اللجنة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف و وكيل الأزهر الشريف سابقاً والمشرف العام على الفتوى بالأزهر الشريف، و الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وعضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية بوزارة المالية وعضو بالعديد من الهيئات و اللجان الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المحلية والدولية، بالإضافة إلى الدكتور محمد وسام، عضو أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس الباحثين ومدير إدارة الفتوى المكتوبة، علماً بان الأعضاء معتمدين بلجان الرقابة الشرعية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، "نهدف من خلال تطوير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى خدمة شريحة أوسع من عملائنا، حيث نعتبر تقديم خدمات مصرفية إسلامية جزء لا يتجزأ من محفظة خدماتنا، ويعكس تعيين لجنة رقابة شرعية جديدة للبنك حرصنا على تقديم حلول مالية متنوعة وشاملة".

يذكر أن بنك أبوظبي الأول مصر يخصص 5 فروع حصرياً لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، تقدم هذه الفروع مجموعة شاملة من المنتجات والحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء ممن يبحثون عن خيارات مصرفية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتشمل تلك الفروع: فرع التجمع الخامس للمعاملات الإسلامية، وفرع أكتوبر للمعاملات الإسلامية، وفرع مصدق للمعاملات الإسلامية، وفرع الهرم للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى فرع ميامي بالأسكندرية للمعاملات الإسلامية.

ويعمل في كل فرع موظفون مدربون وذوو خبرة في المعاملات المالية الإسلامية لمساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم المصرفية.