«المركزي» يُلزم البنوك بمراجعة وتحديث سياساتها الداخلية كل 3 سنوات

قرر البنك المركزي، إلزام البنوك العاملة في السوق المصرية بضرورة مراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات وتحديثها إذا لزم الأمر.

وشدد البنك المركزي المصري، في كتاب دوري؛ على ضرورة مراعاة اعتماد عملية المراجعة أو التحديث من مجلس الإدارة، وتحديث إجراءات العمل في الحالات التي تستدعي ذلك لتعكس أي تعديلات تم إجراؤها على السياسات.

يأتي ذلك في ضوء تعليمات الحوكمة، والتي تتضمن قيام مجالس إدارة البنوك باعتماد السياسات الداخلية لديها، والتأكد من مراجعتها بصفة دورية لتوحيد وتعزيز الممارسات لدى البنوك.

تعديل ضوابط تشكيل مجالس إدارات البنوك

كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على تعديل ضوابط تشكيل مجالس إدارات البنوك، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التوازن والاستقلالية عند تشكيل مجلس الإدارة على أن يتضمن عدد ملائم من التنفيذيين بحد أقصى 3 أعضاء وكذلك غير التنفيذيين، مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل.

وأكد المركزي، في كتاب دوري، على مهام الأعضاء غير التنفيذيين في الإشراف على أداء الإدارة العليا مع مراعاة ألا تزيد عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة ويجوز مدها دورة واحدة إضافية لمدة 3 سنوات بمبررات قوية وموافقة المركزي.

يأتي ذلك في إطار رغبة البنك المركزي، في تمكين البنوك من الاستفادة من خبرات الأعضاء التنفيذيين بمجالس إداراتها بما يدعم أداء وكفاءة مجلس الإدارة في اتخاذ القرار.