«المركزي» يصدر تعليمات جديدة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قرارًا بشأن إلغاء الاستثناء المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة لـ الشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9".

وأوضح المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة وافق على الإلغاء التدريجي للاستثناء الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة خلال فترة 18 شهرًا حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأضاف أنه سيتم إدراج تلك الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء على النحو التالي:

– وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2024.

– وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 150 يوما متصلة وذلك حتى نهاية يونيو 2025.

– وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 120 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأكد البنك المركزي، أن هذا الأمر سينتج عنه إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوم متصلة اعتبارا من يناير 2026.

كما قرر المركزي، مد العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة "حسب الأحوال" والانتظام في السداد لمدة 90 يوم، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.

يأتي هذا بالإشارة إلى الاستثناء المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم "9"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 14 يونيو 2023 بشأن من العمل بهذا الاستثناء حتى نهاية يونيو 2024، وفى ضوء استمرار تداعيات الأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصاً على مساندة هذا القطاع الحيوي ودعمه للوفاء بالتزاماته تجاه القطاع المصرفي والاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.