الرقابة المالية تعتمد 3 وثائق جديدة تضمن مخاطر عدم السداد لـ«جمعية التأمين التعاوني»

كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى"، عن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لـ3 وثائق تأمين جديدة لضمان مخاطر عدم السداد.

وأشار أبو العزم، في بيان، إلى أن الرقابة المالية وافقت على طلب الجمعية باعتماد 3 وثائق تأمين مخاطر عدم السداد وذلك لوثائق القروض الشخصية وقروض السيارات وقروض التمويل العقارى.

أضاف، أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد إلى عملائها من الجهات المانحة فى حالة التعثر فقط.

وقال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى"، إن الجمعية "تتميز بقدرتها على ترويض المخاطر المرتبطة بعدم سداد التمويلات التى تقوم بها الجهات المانحة، حيث نجحت مؤخرا في حماية تغطياتها عبر اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات عالمية ذات تصنيفات متقدمة تقودها شركة Active –Re والتي تقوم بدور المعيد المتخصص Leader لإتفاقيات الإعادة لعام 2024.

وأشار، إلى أن الجمعية نجحت في الحصول علي مزايا تفضيلية عبر زيادة الـ Capacity أو الطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان، ليصل الحد الأقصي للخطر الواحد أو للعميل الواحد إليدى 120 مليون جنيه بدلًا من 108 ملايين جنيه كما كانت فى عام 2023.

وبدوره قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان، إن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد، وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الإئتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن "25%" من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.

من جانبه قال محمد بدر مدير إدارة متابعة التحريات والمتعثرين بـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونىد، إن هذه النوعية من الوثائق تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى خاصة أن الغالبية العظمى منها تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساهم فى خلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن هذه هى وظيفة ضمان مخاطر عدم السداد اقتصاديا.