رئيس المصرف المتحد: آليات تمويلية مبتكرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري داعمين لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة لتعزيز فرص نمو القطاع الذي يعد أحد القوى المحركة للاقصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.

6.8 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2022-2023

واستند القاضي، إلى تقرير الأداء الاقتصادي والاجتماعي المقدم من وزارة التخطيط 2022-2023، والذي أشار الى أن حجم التمويل الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6.8 مليار جنيه، منهم 2.5 مشروعات صغيرة ومتوسطة و4.3 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

محافظات الصعيد تستحوذ على 50% من حجم التمويل

واضاف، في بيان، أن التقرير عكس التوجة الاستراتيجي للدولة والبنك المركزي المصري نحو محافظات الصعيد، حيث تصدرت عدد المشروعات مؤشرات النمو بنسبة 50% من حجم التمويل، وذلك بالمقارنة بمحافظات الوجة البحري 32.8%، والمحافظات الحضرية بنحو 11.2% وحدودية بنصيب 5.2%.

73% من التمويلات للمشروعات التجارية

وأوضح التقرير، أن المشروعات التجارية حظيت بنسبة 73% ثم القطاع الخدمي 13.8% يلية القطاع الصناعي بنسبة 7.3% ثم القطاع الحيواني والمهن الحرة بنسبة 4.9%.

وأعرب أشرف القاضي، أن المصرف المتحد يحرص على ابتكار آليات وحلول تمويلية وفنية، كذلك المشاركة بفاعلية في المبادرات القومية تحت رعاية البنك المركزي المصري، الأمر الذي يساهم في تنمية هذا القطاع الواعد وتعظيم تأثيره المباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اقتصاديا، كذلك تأثيره اجتماعيا في القضاء علي البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، فضلا عن تأثيره الغير مباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدي للهجرة غير الشرعية وتطوير العشوائيات، وذلك من خلال محورين:

أولا: محور التمويل المصرفي المباشر

قام المصرف المتحد بخلق فرص استثمارية متميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع القطاع الخاص والمساهمة في توفير حوافز استثماية واقتصادية كبيرة لهذا القطاع باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وانتاجية مصرية فعالة تحت شعار "صنع في مصر".

كما وقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم سلسلة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة، كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد ال 68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية كذلك اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، الأمر الذي يساهم في بناء ثقافة انتاجية جديدة وخلاقة وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية واحلال الواردات في مختلف المجالات.

ويقدم المصرف المتحد باقة من المنتجات التمويلية والحلول البنكية المتميزة وتسهيلات الائتمانية القصيرة والمتوسطة الآجل وشروط ميسرة وفق لقواعد البنك المركزي المصري.

كما شارك المصرف المتحد في العديد من المشروعات المتخصصة في مجالات التنمية والتنصيع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاساسية منها شركة القناة للسكر والتي تستهدف الاكتفاء الذاتي من السكر بل ايضا التحول نحو التصدير في المراحل التالية.

وكان للمصرف المتحد جهود كبيرة في دعم الابتكارات والاختراعات من العقول المصرية الشابة في كافة المجالات، خاصة تلك التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة "رواد النيل"، فضلا عن دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجال المنسوجات وصناعة الأثاث وصناعة البلاستيك وصناعة الاغذية وصناعة الالبان.

وأوضحت نيفين كشميري – مساعد العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن المصرف المتحد وعلى مدار الخمس سنوات من عمر مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، قام بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غير المالية التي وفرها المصرف المتحد لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمنت العديد من الخدمات منها تطوير الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة. 

دعم 477 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة

كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم المالي او غير المالي لعدد 477 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ ب 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتاهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

واشارت نيفين كشميري، إلى أن المصرف المتحد اطلق برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في اطار مبادرة رواد النيل، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الانتاج، ومن خلال البرنامج، فقد تم تدريب 390 شخص بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب.

كما تم إطلاق برنامج متخصص لتوطين صناعة الاثاث وتحسين كفاءه الانتاج والجودة ورفع تنافسيته في الاسواق المحلية والعالمية لعدد 33 شركة مصرية، وقد استمر ذلك البرنامج لمدة 10 اشهر مما اسفر عن زيادة حجم المبيعات لهذه الشركات حيث بلغت قيمها اكثر من 200 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

كما قام المصرف المتحد، بتقديم الدعم والمساندة المصرفية والفنية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية الجديدة مثل: مدينة دمياط الجديدة، وايضا بعدد من محافظات الصعيد مثل: المنيا وبني سويف، وذلك بهدف رفع معدلات التنمية وخلق مزيد من فرص العمل ورفع كفاءة المنتج المصري وزيادة تنافسيته عالميا تحت شعار "صنع في مصر"، كما كان للمصرف المتحد السبق في تمويل أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء في محافظة المنيا.

ثانيا : محور الخدمات التقنية

عمل المصرف المتحد، على اطلاق وتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة وتسهيل التجارة الالكترونية مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة حركة التجارة خاصة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل: التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكاية السداد عبر المحفظة، وذلك بهدف القضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والفقر .. الخ، فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.