البنك المركزي يعلن تحقيق فائضًا في الأصول الأجنبية لأول مرة منذ عامين

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنك من العجز لتحقيق فائضًا لأول مرة منذ شهر مارس 2022، وذلك بفضل صفقة رأس الحكمة وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

صافي الأصول الأجنبية يحقق فائضًا بقيمة 458.6 مليار جنيه

وأوضحت البيانات الصادرة، اليوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا بقيمة تعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل عجز سجل 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق له. 

يشار إلى أن عجز صافي الأصول الأجنبية بدأ منذ شهر مارس من عام 2022، حيث وصل العجز حينها إلى نحو 93.3 مليار جنيه واستمر بعد ذلك لمدة تتجاوز عامين.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول المركزي المصري والتزاماته من العملات الأجنبية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف البنك المركزي المصري، عن وصول رقم صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوياته تاريخيًا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار، وذلك في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.

وأوضح المركزي، أن أهمية هذا التطور تتضح عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ حوالي 33.2 مليار دولار في يوليو2022، بزيادة 12.9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40% .

وأضاف، "للدلالة من ناحية أخرى على مدى إيجابية هذا الإنجاز، تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة".

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه أحد أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر مايو الماضي بنحو 5.068 مليار دولار، ليصل إلى مستوى 46.125 مليار دولار، مقابل 41.057 مليار دولار في أبريل 2024.