سي آي كابيتال تكشف موعد إطلاق صندوق الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية

قال عمرو أبو العنين الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، إنه من المتوقع إطلاق أول صندوق يحاكي المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية بالبورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف أبو العنين، في تصريحات صحفية، على هامش فاعليات إطلاق مؤشر الشريعة بالبورصة المصرية، اليوم، أن الشركة تلقت طلبات من مستثمرين متعددين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي وخاصة من منطقة الخليج العربي على صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وذكر، أن الشركة تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تقدمت بالملف الموحد الخاص بالصندوق، مع تقدمها بطلب إلى البورصة المصرية لاستخدام المؤشر، لافتا إلى أن الصندوق سيساهم في جذب نوعية متخصصة من الاستثمارات سواء الخليجية أو العربية وكذلك الأوروبية.

حجم الصندوق المستهدف

وأشار، إلى أن الشركة تستهدف أن يكون الصندوق من أكبر 5 صناديق في السوق المصرية، كما تتطلع أن تأتي معظم أموال الصندوق من الخليج، لافتا إلى أن الصندوق سيتبع المؤشر ويحاكي عوائده، حيث كان أدائه جيدًا للغاية منذ العام الماضي متفوقًا على باقي المؤشرات حتى الان.

وأعلنت شركة سي آي كابيتال، أمس، عن اعتزام شركة سي آي كابيتال استس مانجمنت إطلاق أول صندوق يحاكي المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية فور الحصول على الموافقات التشريعية اللازمة، حيث سيتم إطلاق الصندوق كثاني صندوق لمحاكاة مؤشرات البورصة المصرية، وذلك بعد إطلاق الشركة لصندوق "مصر اكويتي" في أكتوبر 2022.

وأعلن أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، عن إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضحت البورصة، أنه تم اختيار تلك الشركات وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، وتمثل تلك الشركات 16 قطاعا من القطاعات المقيد أوراق شركاتها في البورصة المصرية.

ونوه رئيس البورصة، إلى أن مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index سيكون محدد الأوزان حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي "ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة"، كما يتيح ذلك إمكانية استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات.