تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالهيئة العربية للتصنيع

نشرت الوقائع المصرية في العدد 128، بتاريخ 9 يونيو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 487 لسنة 2024، بتاريخ 25-2-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 82 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع برقم "112"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.

وذكرت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 28-10-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-7-2023؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 15-2-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20-2-2024.

"المادة الأولى"

أولا – يُستبدل بنص المادة "2/ب" من الباب الثالث "المزايا" النص التالي:

الباب الثالث – "المزايا":

مادة "2" – أجر الاشتراك:

"ب" أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا:

هو "70%" من أجر الاشتراك الذي تحصل على أساسه الاشتراكات في 1-7-2022 ومضافا إليه العلاوات الدورية والترقية التالية بما لا يزيد على "3%" سنوياً من هذا الأجر على أن تكون أول تعلية في 1-7-2023، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.

بالنسبة للأعضاء المشتركين بعد تاريخ الأجر فإن أجر الاشتراك لهم هـو أجـر التعيين ويزاد سنويًا بأى زيادات تالية مثل باقي الأعضاء.

وفيما يلي نص القرار: