تحديد مقابل التصالح في مخالفات البناء بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بالجيزة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 126، بتاريخ 6 يونيو 2024، قرار محافظة الجيزة رقم 521 لسنة 2024، بشأن تحديد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على الكتاب الدورى لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة "25%" من السعر السابق تحديده من جانب اللجان المشكلة وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019؛ وعلى كتاب مديرية الإسكان والمرافق المرفق به جداول بتحديد سعر المتر مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بزيادة نسبة "25%" من السعر السابق تحديده من اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح.

مادة 1 - تحدد قيمة سعر المتر المسطح "بالجنيه المصرى" مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها ولائحته التنفيذية "سكني – إسكان فاخر- إسكان فندقى - تجاري - إدارى - خدمی – صناعی - ترفيهي – مراكز متنوعة – أرض استصلاح تقع داخل القرار الجمهورى رقم 316 لسنة 2001" بالمنطقة الصناعية والاستثمارية وذلك طبقا للجدول المرفق الوارد من مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة.

وفيما يلي نص القرار: