منح بعض العاملين بهيئة النقل النهرى صفة مأمورى الضبط القضائي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 120، بتاريخ 30 مايو 2024، قرارات وزارة العدل، رقم 1392 لسنة 2024، بشأن  منح بعض العاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى صفة مأمورى الضبط القضائي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية؛ وعلى القانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8658 لسنة 2018 الصادر في 9-10-2018؛ وعلى كتاب وزارة النقل رقم "457" المؤرخ 10-1-2024.

"المادة الأولى"

يخول العاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى الآتى أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التـي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، وهم:

فيما يلي نص القرار: