نقل الإشراف الإداري على ميناء السد العالي لهيئة النقل النهري

نشرت الجريدة الرسمية في 19  مكرر "ج" بتاريخ 15 مايو 2024، قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2024، بشأن تخصيص مساحة "17.59" فدان تقريبًا تعادل 73902 م2 المقام عليها ميناء السد العالي.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدنى؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي للإقليم المصري رقم 320 لسنة 1961 باعتبار مشروع إنشاء ميناء نهري لشحن خام الحديد بأسوان من أعمال المنفعة العامة.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1965 باعتبار مشروع تحسين وتوسيع ميناء شحن خام الحديد بأبو الريش قبلي بمدينة أسوان من أعمال المنعة العامة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2004 باعتبار مشروع امتداد شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

"المادة الأولى"

يُنقل الإشراف الإدارى علي مساحة 17.59 فدان تقريبا تعادل 73902 م2 المقام عليها ميناء السد العالى شرق، من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهرى، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "أ".

"المادة الثانية"

ينقل الإشراف الإدارى على مساحة 3.56 فدان تقريبًا تعادل 14992 م2 المقام عليها موقف سيارات الأقاليم بمحافظة أسوان من الهيئة العامة للنقل النهرى، لصالح محافظة أسوان، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ب".

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: