«التجارة» تقرر رفع نسبة محتوى الرطوبة بالأقماح المستوردة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 112، بتاريخ 21 مايو 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 133 لسنة 2024، بشأن رفع نسبة محتوي الرطوبة بالأقماح المستوردة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة.

وذكرت، أنه القرار جاء بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرارات الوزارية أرقام 179 لسنة 1996، 423 لسنة 2005 ، 135 لسنة 2005 بشأن الالتزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 في شأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية الغذائية.

وأضافت، أنه جاء بعد الاطلاع ايضاً على القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 في شأن الإلزام بالإنتاج طبقــا للمواصفات القياسية للسلع والمنتجات الغذائية الواردة بالقائمة "2" المرفق به؛ وعلى القرار الوزارى رقم 163  لسنة 2010 بشأن الإلزام بالمواصفات القياسية المصرية رقم "م ق م 1601-2010/1"؛ وعلى القرار الوزارى رقم 371 لسنة 2014 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 143 لسنة 2023.

وبناءاً على كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية رقم "8101" المؤرخ 16-3-2024 بطلب مد مهلة العمل بالقرار الوزارى رقم 143 لسنة 2023 إلى عام آخر؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "74/و" المؤرخ 7-4-2024 والمرفق طيه ملخص تنفيذي في ذات الشأن؛ وللصالح العام.

"المادة الأولى"

رفع نسبة محتوى الرطوبة بالأقماح المستوردة لتصل إلى "14%" بالوزن "كحد أقصى" وذلك لمدة عام اعتبارا من 23-5-2024.

"المادة ثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: