«المالية» تقرر إزالة تعديات على قطع أراضٍ في كينج مريوط بالإسكندرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 91 "تابع"، بتاريخ 23 أبريل 2024، قرار وزارة المالية رقم 152 لسنة 2024.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص؛ وعلى القانون رقـم 141 لسنة 1981 بشأن تصفيه الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء أيضاً بعد الاطلاع على قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2024؛ وعلى اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة الموقعة في 28-2-1959؛ وعلى ما تم عرضه علينا بالمذكرة المؤرخة 27-3-2024؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر:

"المادة الأولى"

يُزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من هشام على محمد محمد صالح، أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1095م2 بناحية الكينج مريوط - بحوض برنجى وكينجى مريوط - نمرة 3 فصل رابع – قسم رابع صـ 109 جزء من المربع D4 تقسيم منشا العامرية - محافظة الإسكندرية.

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 91 "تابع"، بتاريخ 23 أبريل 2024، قرار وزارة المالية رقم 153 لسنة 2024.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص؛ وعلى القانون رقـم 141 لسنة 1981 بشأن تصفيه الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

وذكرت الوقائع المصرية، أن القرار جاء أيضاً بعد الاطلاع على قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2024؛ وعلى اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة الموقعة في 28-2-1959؛ وعلى ما تم عرضه علينا بالمذكرة المؤرخة 27-3-2024؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر:

"المادة الأولى"

يُزال بالطريق الاداري التعدي الواقع من جيهان فاروق أحمد وورثة مكرم بدروس روفائيل، أو أي متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1298.64م2 بحوض برنجی  وكينجي مريوط – قسم رابع – فصل رابع جزء من القطعة رقم "3" من المربع B2 بتقسيم منشأ – العامرية – الإسكندرية.

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 91 "تابع"، بتاريخ 23 أبريل 2024، قرار وزارة المالية رقم 154 لسنة 2024.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص؛ وعلى القانون رقـم 141 لسنة 1981 بشأن تصفيه الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

وذكرت الوقائع المصرية، أن القرار جاء أيضاً بعد الاطلاع على قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2024؛ وعلى اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة الموقعة في 28-2-1959؛ وعلى ما تم عرضه علينا بالمذكرة المؤرخة 27-3-2024؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر:

"المادة الأولى"

يُزال بالطريق الاداري التعدي الواقع من هالة هشام حمدي حلبوني أو أي متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 5913.80م2 بحوض برنجی  وكينجي مريوط – جزء من المربع 4E بتقسيم منشأ الممولة بأرقام 969، 970، 971، 972 شياخة برنجى وكينجي مريوط – العامرية – محافظة الإسكندرية.

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 91 "تابع"، بتاريخ 23 أبريل 2024، قرار وزارة المالية رقم 155 لسنة 2024.

وبينت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص؛ وعلى القانون رقـم 141 لسنة 1981 بشأن تصفيه الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء أيضاً بعد الاطلاع على قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2024؛ وعلى اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة الموقعة في 28-2-1959؛ وعلى ما تم عرضه علينا بالمذكرة المؤرخة 31-3-2024؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر:

"المادة الأولى"

يُزال بالطريق الاداري التعدي الواقع من جيهان عبد العزيز على جمعه وشيماء عبد العزيز على جمعه، على قطعة الأرض البالغ مساحتها 494.27م2 ضمن القطعتين رقمي "3، 7" بالمربع 2B بحوض برنجى وكينجي مريوط – العامرية – محافظة الإسكندرية.

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 91 "تابع"، بتاريخ 23 أبريل 2024، قرار وزارة المالية رقم 156 لسنة 2024.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص؛ وعلى القانون رقـم 141 لسنة 1981 بشأن تصفيه الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء أيضاً بعد الاطلاع على قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2024؛ وعلى اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة الموقعة في 28-2-1959؛ 

وذكرت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع الحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 2019 مدنى جزئي العامرية والمؤيد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 65 لسنة 2023 مدنى مستأنف غرب الإسكندرية؛ وعلى ما تم عرضه علينا بالمذكرة المؤرخة 31-3-2024؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر:

"المادة الأولى"

يُزال بالطريق الاداري التعدي الواقع من عبد الغني محمد عبد الغني المهيلمى، أو أي متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 2998.62م2 بالمربع 4D تقسيم منشا بحوض برنجى وكينجي مريوط – قسم رابع – فصل رابع - العامرية – محافظة الإسكندرية.

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 91 "تابع"، بتاريخ 23 أبريل 2024، قرار وزارة المالية رقم 157 لسنة 2024.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفيه الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

وبينت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الصادر بالقانون 6 لسنة 2024؛ وعلى اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة الموقعة في 28-2-1959؛ وعلى ما تم عرضه علينا بالمذكرة المؤرخة 7-4-2024؛

قرر:

"المادة الأولى"

يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من ورثة المرحوم منصور إبراهيم عبد الرحمن عيسى، أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 180م2 تقريبًا بما عليها من مباني "والكائنة بعزبة مرشاق "قرية "الاتحاد" مركز ميت سلسيل الدقهلية - والواقعة من القطعة رقم 70 من القطعة 14 كدستر بحوض عبد اللطيف - 38 قسم ثان".

وفيما يلي نص القرارات: