اعتماد مخططات مشروع شركة «هافن للاستثمار العقاري - يو سي » بالعاصمة الإدارية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 105، بتاريخ 13 مايو 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1053 لسنة 2023، بتاريخ 28-11-2023، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "03" بالحى السكنى الثامن "R8" بمساحة 25.97 فدان بما يعادل 109115.52 م2 ضمن المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة هافن للاستثمار العقاري - يو سي U.C HAVEN من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن المادة الأولي تنص على أن يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "03" بمساحة 25.97 فدان بما يعادل  109115.52م2 بالحي السكني الثامن "8R" ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة  هافن للاستثمار العقارى - يو سي U.C HAVEN من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل، وذلك طبقا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 22-2-2023 واشتراطات التخصيص والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

وأضافت، أن المادة الثانية تنص على تلتزم الشركة المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

وتنص المادة الثالثة، على أن تلتزم الشركة المخصص لها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية.

وتوضح المادة الرابعة، أن تلتزم الشركة المخصص لها بالاشتراطات البنائية المرفقة بهذا القرار كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

وأشارت، إلى أن المادة الخامسة ألزمت الشركة المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهاز المختص بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ.

وفيما يلي نص القرار: