الحكومة توافق على إنشاء الإدارة العامة للرخص بوزارة "الداخلية"

ويهدف القرار إلى رفع المستوى الادارى لادارة الرخص، لتصبح الادارة العامة للرخص، نظراً لتعاظم دورها فى الوقت الراهن، الذى تواجه فيه الدولة الارهاب بكافة الصور، ولما لهذه الادارة من دور محورى فى المجال الامنى والاقتصادى والاجتماعى، والحيلولة دون حصول ذوى السمعة السيئة ومعتادى الاجرام على الاسلحة والذخائر والمواد المفرقعة تنفيذاً للقوانين الصادرة فى هذا الشأن، وكذا قيام الادارة بالاشراف على اصدار تراخيص الاسلحة والذخائر والاتجار فيها والاصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما فى حكمها، وتضم الادارة اقسام ( رخص الاسلحة والذخائر – رخص المفرقعات – المراجعة – الشئون القانونية – الشئون الادارية).