الحكومة تبحث فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبي بمجال الهيدروجين الأخضر

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولى وفد الاتحاد الأوروبي في مصر؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة في مجال الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور ديتا يورجنزن، مدير عام قطاع الطاقة بالمفوضية الأوروبية، وبيرتي بالازي، ممثل مكتب مصر، وأحمد البلتاجي، مدير قسم المناخ والنقل ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي. 

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض الإمكانات التي تتمتع بها السوق المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، وبحث فرص التعاون ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع المهم، لاسيما في ضوء التوافق الذي يجمع الجانبين حول أهمية الهيدروجين الأخضر في الإسراع نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والوصول إلى مستويات الحياد الكربوني. 

أضافت، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الهيدروجين الأخضر، سواء فيما يتعلق بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات أو الدخول في شراكات مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، والكثير منها شركات أوروبية. 

وأشارت مساعد أول رئيس الوزراء، إلى تشكيل "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مضيفة أن المجلس وافق في نوفمبر 2023 على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، كما وافق مجلس النواب الشهر الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ولفتت، إلى أن مشروع القانون يتضمن الحوافز والإعفاءات والضمانات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يخدم توجه الحكومة لأن تصبح مصر مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العالمية في المنطقة، والحوافز التي تحصل عليها مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة، ويشمل ذلك إقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو منشآت التحليل الكهربائي المنتجة للهيدروجين. 

وأوضح وليد جمال الدين، أنه على مدار الفترة الماضية تم توقيع الكثير من الاتفاقيات مع شركات عالمية لإقامة مشروعات في المنطقة في مجال الهيدروجين الأخضر سواء محطات توليد الطاقة المتجددة أو مصانع مكونات المحللات الكهربائية التي تستهدف مصر أن تحقق فيها ميزة تنافسية في ضوء الخطة العامة للدولة المصرية لتوطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي.