وزير الزراعة يوجه بتشكيل لجنة تنسيقية بكل محافظة وسرعة حصر الثروة الحيوانية

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشكيل لجنة تنسيقية للزراعة، بكل محافظة، تضم كافة مسئولي القطاع الزراعي، بها في التخصصات المختلفة، من: زراعة وطب بيطري واصلاح زراعي واستصلاح اراضي، ومحطات بحثية وانتاج حيواني وارشاد زراعي وانتاج التقاوي، وغيرها، في سبيل التنسيق الدائم والتواصل المستمر بين هذه الكيانات، والوقوف على المشاكل الملحة والعاجلة وعلاجها، بما يعود بالفائدة على المزارع والمربي، والتيسير عليهما، ووضع المقترحات الخاصة بالنهوض بالقطاع الزراعي و الأنشطة المرتبطة به في المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير ، اليوم الأحد، مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري والاصلاح الزراعي، ومراقبات الاستصلاح، بالمحافظات المختلفة، لمتابعة عددا من الملفات الخاصة بالثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة، في بيان، على أهمية القطاع الزراعي، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الدخل القومي الاجمالي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لأهميته ودوره الهام.

إحياء مشروع تعداد الحصر الزراعي بكافة المحافظات

وشدد القصير، على أهمية العمل على تحديث قواعد البيانات وتدقيقها، نظرا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومساعدة الدولة في رسم سياساتها وتحديد  الاحتياجات، لافتا الى أنه سيتم إحياء مشروع تعداد الحصر الزراعي، بكافة المحافظات، بما يشمل المحاصيل والزراعات القائمة، والتعديات على الاراضي الزراعية، ورؤوس الماشية، وغيرها.

وأكد الوزير، على سرعة الانتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، لعام 2024، لتحديد الاحتياجات  بكل دقة من أمصال ولقاحات وقوافل بيطرية، والمجازر وغيرها، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة الانتاج من اللحوم.

تكليف وزاري بمتابعة المشروع القومي للبتلو ومراكز تجميع الألبان

وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري الطب البيطري ومسئولي ملفات الانتاج الحيواني والثروة الحيوانية، متابعة المشروع القومي للبتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المربين، ومدي استدامة المستفيدين في العمل، وتوفير كافة سبل الدعم الفني لهم، وعلاج اي مشكلات أو معوقات قد تواجههم.

تشديد الرقابة على المجازر والتوسع في إنتاج أعلاف غير تقليدية

كما شملت التكليفات، تشديد الرقابة على المجازر وأسواق الماشية والحالة المرضية للماشية، وعمليات التحصين، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم،  كذلك مصانع وانتاج الأعلاف وتداولها، والتوسع في إنتاج أعلاف غير تقليدية واستغلال المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها.

التوسع في مشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي

وأكد القصير، على أهمية التواصل الدائم والمستمر مع المربين وسرعة حل اي مشاكل تواجههم، كذلك التوسع في إطلاق القوافل البيطرية بالقرى في المحافظات المختلفة لدعم المربين، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، كذلك التوسع في مشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته، ونشر ثقافته، وإطلاق الحملات الإرشادية، كذلك المتابعة المستمرة للمستفيدين، وقياس الأثر ومدى التحسن، والاستفادة، من أجل التقييم والحفاظ على الاستدامة، مشيرا  إلى ضرورة التوسع أيضا في حملات التوعية بأهمية تأمين المربين على ماشيتهم، ضمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وسرعة الرد على الاخطارات، والبلاغات.

وكلف وزير الزراعة مديري مديريات الزراعة أيضا، بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين بالحقول، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، والخدمات الارشادية، ونشر البحوث التطبيقية، والممارسات الزراعية الحديثة،  والتركيز على التعامل مع التغيرات المناخية، وتخفيف تأثيراتها السلبية، فضلا عن المرور الدائم وحصر التعديات على الاراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، كذلك حصر المحاصيل والزراعات بكل دقة، وحصر ومتابعة مشاتل الخضر والفاكهة، اضافة الى متابعة حالة المحاصيل والتعامل بجدية ودقة مع شكاوى المزارعين والمنتجين الزراعيين.

تفعيل دور الجمعيات الزراعية والرقابة على عمليات توزيع الأسمدة

وشدد، على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية،  وتوفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، ودعم المزارعين، والرقابة على عمليات توزيع الأسمدة، في ظل المنظومة الجديدة، لمتابعة حركة الاسمدة من المصنع وصولا الى الجمعيات ومن ثم المزارعين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن متابعة منظومة كارت الفلاح الذكي وتجديد البطاقات، لافتا إلى ان أي تلاعب في هذا الأمر سيتم مواجهته بكل حزم وشدة، كذلك العمل على تطهير المساقي والمراوي لدى المزارعين.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية زيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة من الوزارة، ونشرها للمزارعين، وتوضيح أهميتها، كذلك نشر ثقافة الصوب الزراعية والزراعات المحمية، والفوائد التي تعود على المزارعين، من مضاعفة للانتاجية، وتقليل تكاليف الانتاج وترشيد استخدام المياه والاسمدة والمبيدات وغيرها، كما شدد على أهمية متابعة المنافذ التسويقية للسلع، كذلك حصر الأصول التابعة للقطاع الزراعي بالمحافظات، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق قيمة اقتصادية، تتناسب معها.

وأشار الوزير الى أهمية تدريب الكوادر، وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي بالمحافظات، وخلق صف ثاني من القيادات، وصقل مهاراتهم، وتنميتها، بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي ككل.