دولى وعربى
صندوق النقد يحذر بريطانيا من خفض الضرائب خلال العام الحالي
دعا صندوق النقد الدولي، حكومة المملكة المتحدة إلى عدم إجراء المزيد من الخفض الضريبي هذا العام، حيث قال كبير الاقتصاديين في الصندوق، إن الميزانية الوطنية بحاجة إلى الأموال للخدمات العامة والاستثمارات الداعمة للنمو.
وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، صرح بيير أوليفييه جورينشاس: "ما نراه في المملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى هو الحاجة إلى وضع خطط مالية متوسطة المدى تستوعب زيادة كبيرة في ضغوط الإنفاق"، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.
وقال المسؤول في صندوق النقد، إن هذه الخطط في المملكة المتحدة يجب أن تشمل الإنفاق على الخدمة الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية والتعليم والتغير المناخي، فضلاً عن التدابير الرامية إلى تعزيز النمو، مع منع مستويات الديون من الزيادة.
أضاف: "في هذا السياق، ننصح بعدم إجراء المزيد من التخفيضات الضريبية التقديرية، كما هو قيد الدراسة الآن".
وبشكل منفصل، أوضح متحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن المملكة المتحدة لديها احتياجات إنفاق أعلى في الخدمات العامة والاستثمارات مما ينعكس حالياً في خطط ميزانية الحكومة.
وأوصى صندوق النقد الدولي، بأن تقوم المملكة المتحدة بتعزيز الضرائب على انبعاثات الكربون والممتلكات، وإزالة الثغرات في الضرائب على الثروة والدخل، وأيضاً إصلاح القواعد التي تحدد مستويات المعاشات التقاعدية.
ومن المقرر أن يعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، عن ميزانيته الأخيرة في أوائل مارس، فيما قد يكون آخر إعلان مالي رئيسي قبل إجراء الانتخابات العامة، التي ستدعو إليها حكومة المحافظين في وقت ما من هذا العام.
وفي نوفمبر 2023، أعلن وزير المالية جيريمي هانت، عن العديد من التخفيضات الضريبية في ميزانيته، كما قدم عدة اقتراحات حول رغبته في تقديم المزيد من التخفيضات في الربيع.
وانخفض صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة بشكل حاد، وفي ديسمبر 2023 بلغ حوالي نصف نظيره في العام السابق بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة "ضريبة المبيعات" وإيرادات ضريبة الدخل وانخفاض الإنفاق.
وتوقع صندوق النقد الدولي، نمواً بنسبة 0.6% لاقتصاد المملكة المتحدة هذا العام، بارتفاع طفيف عن الرقم المقدر بنسبة 0.5% لعام 2023.
وقام بتعديل توقعاته لعام 2025 بنسبة 0.4 % إلى 1.6%، عندما قال إن تراجع التضخم سيخفف الشروط المالية والسماح للدخل الحقيقي بالتعافي.