«الرقابة المالية» تمنع شركة «ريفي» من التعامل مع عملاء جدد بأحد فروعها بالشرقية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 166 لعام 2024، بشأن منع فرع لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر - ريفي، بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية من التعامل مع عملاء جدد لمدة شهر.

ويأتي ذلك القرار، إعمالاً للبند "2 / الفقرة الأولى" من المادة "13 مكرر 1" من القانون رقم 141 لعام 2014، والمضافة بموجب القانون رقم 201، لعام 2020، بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأوضحت الهيئة، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009.

واتخذت الرقابة المالية ذلك القرار، بعد الإطلاع أيضا، على القانون رقم 141 لعام 2014، والمعدل بموجب القانون رقم 201 لعام 2020، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لعام 2014، بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأسبوع الماضي، إن قيمة التمويلات الممنوحة من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بلغت 7.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح فريد، أن أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر سجلت 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، لصالح 3.8 مليون مستفيد.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

ويقضي القرار، بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه حالياً، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور هذا القرار.