«النواب» يوافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وجاءت موافقة المجلس، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض.

ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، والذي يعتمد على العديد من العناصر، أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بإضافة مادة تقضي بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناء من القواعد العامة الواردة في المواد "1/382- 383- 1/384" من القانون المدني، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يعاد تعينه بهيئة الشرطة.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي: تضاف مادة جديدة رقمها “102 مكررا "3"" إلى القانون رقم 109 لسنة 1971المشار اليه، نصها الآتي:"يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة، ولا تسري أحكام المواد "1/382، 383 - 1/384" من القانون المدني علي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة".