البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعهـا اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، بعد أن أظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماعها في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، اتساقاً بشكل عام مع التوقعات.

المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة 

وأوضحت اللجنة، أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد، وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة، كما أكدت على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

المركزي: استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية

وأشارت اللجنة، إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية، وخفض المعدلات الشهرية للتضخم، وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال البنك المركزي في البيان الصادر اليوم الخميس، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.

وتابع البيان: كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق، وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 2.9%

وأشار البيان، إلى أنه على الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال 2022-2023، مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021-2022.

وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي، نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع، أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024، مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد، وذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات، وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات.

استقرار معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2023

أضاف المركزي، أنه فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023، وتماشياً مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023 بالإضافة إلى ذلك، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023.

ولفت البيان، إلى أن التطورات الشهرية جاءت متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.