"البورصة المصرية "تعلن عن تطوير جديد لسوق خارج المقصورة

 

وسوف تساعد هذه الخطوة المحورية المستثمرين فى الشركات غير المقيدة على تداول حصصهم بصورة مبسطة وآلية ودون أن يتكلفوا عناء إيجاد طرف اخر لتنفيذ العملية، حيث يقوم المستثمر الراغب فى البيع بوضع أمر بيع موضح به الكمية والسعر المستهدف على شاشات التداول وبذلك يكون لدى أى مستثمر فى السوق إمكانية شراء تلك الأسهم من خلال نظام التداول، الأمر الذى سيخلق فرص غير محدودة للتداول وانتقال الملكية على الاف الشركات غير المقيدة ويساعد على تسهيل عملية التخارج من الشركات التى ظلت عائقاً أمام المستثمرين لعقود طويلة.

 

من جانبه صرح دكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة تأتى فى منظومة تفعيل دور البورصة فى خدمة الشركات القومية، وعدم قصرها على الشركات المقيدة فقط، حيث يفتح الباب أمام الاف الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر، وتوفير آليات لتسهيل عمليات التخارج وهو ما سيصب فى النهاية فى مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة، فالمستثمر الذى كان يخشى الاستثمار فى شركات غير مقيدة نظراً لتخوفه من عدم إمكانية التخارج سيكون لديه ثقة أكبر الأن لكونه قادراً على التخارج بصورة سريعة وعادلة.

 

وأكد عمران أن هذه الخطوة كانت هامة للغاية قبل المؤتمر الاقتصادى المصرى حيث سنحرص على إبراز ذلك التطوير للمستثمرين الأجانب خلال المؤتمر والذى يعنى إعطائهم المزيد من الثقة فى الاستثمار فى مصر، حيث سيكونوا قادرين على التخارج بصورة سريعة وعادلة.

 

وأضاف رئيس البورصة أن مشكلة التخارج كانت أزمة دائماً تواجه المستثمرين وكانت فى بعض الحالات تؤدى إلى تفكك الشركات فى الأجيال التالية نظراً لرغبة كل مجموعة فى التخارج والحصول على قيم عادلة لاستثمارتهم، وهو ما كان ينعكس بصورة سلبية على مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولكن وفقاً لهذا النظام سيكون بمقدر أى فئة التخارج من الشركة بقيم عادلة ودون التأثير سلباً على استمرارية ووجود الشركة.

 

وأضاف عمران اتصور أن تسهم تلك الخطوة فى تفعيل وخلق فرص جديدة للاستحوذات والاندماجات بين الشركات غير المقيدة وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إليها، حيث سيساعد هذا النظام على جذب مستثمرين جدد لم يكونوا قادرين على توجيه استثماراتهم إلى أوعية منتجة وكانوا يتوجهون للاكتناز نظراً لعدم وجود فرص استثمارية ذات سيولة مرتفعة يكونوا قادرين على التخارج منها فى أى وقت.

 

من جانب أخر فإن وجود نظام آلى لتنفيذ تلك التعاملات سيساعد على دخول عمليات البيع والشراء فى المنظومة الرسمية وبالتالى ضمان حقوق المساهمين وحقوق الدولة مع تقليل حجم المنازعات الناشئة عن هذا الامر.

 

وتشير التوقعات إلى أن هذا التطوير من شأنه إحداث طفرة فى تعاملات السوق حيث لم يعد سوق خارج المقصورة مكاناً لتنفيذ عمليات تم الاتفاق عليها مسبقاً بين طرفى العملية، ولكن ستتسع الدائرة لتُمكن أى طرف مساهم فى أى شركة من تداول أسهمه بصورة مبسطة، وهو ما سيساعد على خلق نشاط جديد لشركات الوساطة يساعد فى تقوية مراكزها المالية.

                                             

كانت المرحلة الأولى من تطوير سوق خارج المقصورة والتى تمت خلال 2014 قد سمحت بإمكانية التنفيذ الآلى لعمليات البيع والشراء المتفق عليها بين طرفى العملية بدلاً من التنفيذ اليدوى، وهو ما أسهم بشكل كبير فى تقليل زمن تنفيذ التعاملات للشركات غير المقيدة وتبسيط عملية التداول.