اختيار مصر نائباً أول لرئيس المجلس الوزاري لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية AFCFTA

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في فعاليات الاجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA المنعقد بمدينة دار السلام التنزانية على مدار يومي 6 و7 ديسمبر الجاري.

وشهد الاجتماع، اختيار جمهورية مصر العربية، نائباً أول لرئيس المجلس الوزاري للاتفاقية لمدة عام قادم، ممثلة عن دول شمال أفريقيا.

ويُعقد هذا الاجتماع، في إطار مفاوضات المنطقة بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في مايو 2019، بهدف تفعيل التجارة التفضيلية في إطار المنطقة ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء في الموضوعات التي انتهي التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ، أو الموضوعات قيد التفاوض.

انتخاب هيئة المكتب الجديد للمجلس الوزاري

ويناقش الاجتماع الحالي عدداً من الموضوعات، تتضمن انتخاب هيئة المكتب الجديد للمجلس الوزاري، والنظر في تقرير الاجتماع الخامس عشر للجنة كبار المسؤولين في التجارة، ومشروعي بروتوكولي التجارة الرقمية، إلى جانب بروتوكول المرأة والشباب في التجارة، وتقريري الاجتماعين التاسع والعاشر لجهاز تسوية المنازعات، وآلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية.

الانتهاء من 88.3% من قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار الاتفاقية 

ويستهدف الاجتماع، استكمال المفاوضات بشأن قواعد المنشأ، حيث تم الانتهاء حتى الآن من 88.3% من قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار الاتفاقية وتستمر المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ بمجالات الملابس والمنسوجات والسيارات.

كما يهدف بروتوكول المرأة والشباب في التجارة، إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، وكذا دعم وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة والشباب في التجارة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية وتحقيق المساواة للمرأة والشباب في التجارة، ومن ثم إشراك رواد الأعمال من المرأة والشباب في التجارة لتحقيق اقصى استفادة من المنطقة.

مناقشة سير عمل هيئة الاستئناف بجهاز تسوية المنازعات 

وتتضمن المفاوضات أيضاً، مناقشة مشروعي القرارين الوزاريين المقدمين بشأن سير عمل هيئة الاستئناف بجهاز تسوية المنازعات باعتبارها خطوة هامة على طريق اكتمال الشكل المؤسسي لنظام تسوية المنازعات في إطار الاتفاقية، والذي يعد الآلية التي تحمي حقوق الدول الأطراف وتضمن التزام الدول بتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية.