وزير التجارة والصناعة يفتتح منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الوزير، إن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر، لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور.

وذكر أن أهم تلك المحاور، الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

أحمد سمير: توجه سياسي وقومي للدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادى مع دول الخليج

وأكد التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية، لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة، باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيراً إلى حرص القطاع الخاص المصري على ايجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية العربية المشتركة.

وزير الصناعة يدعو ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار في مصر

وأوضح سمير، أن المنتدى سيتناول سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والخليجي، داعياً ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.

وأشار الوزير، إلى أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.

ولفت سمير، إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر، والتي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.

وأضاف، أن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة، وكذا باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40% وذلك الى أسواق الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا الجنوبية، وبالطبع الوطن العربي.

وأشار إلى ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع، وأن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية والدولية.

من جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي، منوها إلى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.

34 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج

واستعرض جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عدد من مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة. 

ولفت سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى أن الاتحاد لا يدخر جهداً في توفير كافة سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة كيانات إنتاجية مرنة لمواجهة المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، والتى فرضت على الدول العربية وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية .

 جاء ذلك، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.