وزيرة التخطيط تؤكد حتمية زيادة تمويل المناخ إلى 4.35 تريليون دولار سنويا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوعد الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، يؤكد التزامنا الجماعي بمستقبل مستدام، كما تؤكد مبادرة سياسات المناخ على الحاجة الحتمية إلى زيادة تمويل المناخ بنسبة 590%، لتصل إلى 4.35 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030. 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حدث جانبي بعنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح" والذي تعقده المنظمة الدولية لأصحاب العمل، على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن هذه الجلسة التي تضم أصحاب المصلحة المتعددين، والتي تركز على موضوع ذي أهمية قصوى، هي بمثابة شهادة على التزامنا المشترك بمواجهة التحديات الحاسمة في عصرنا، وهذا يتطلب تحويل النوايا إلى إنجازات مؤثرة وموجهة نحو العمل على الساحة العالمية، مشيرة إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي انعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

أضافت، أنه في مواجهة الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو مرتبطة بالصحة أو جيوسياسية، يكون التأثير على تشغيل العمالة وأسواق العمل العالمية عميقا.

 وأوضحت، أن جائحة كورونا أدت إلى اضطرابات واسعة النطاق، مما تسبب في زيادة البطالة العالمية بنسبة 8.8% في عام 2020، أي ما يعادل فقدان 255 مليون وظيفة بدوام كامل على المستوى العالمي.

ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يزيد من تفاقم التقلبات في أسواق العمل

وأشارت إلى أن ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يزيد من تفاقم التقلبات في أسواق العمل، مما يؤكد الحاجة إلى تدابير تكيفية وحلول مستدامة، و أنه في العصر الحالي يكتسب مفهوم "الانتقال العادل" زخما حيث أصبح البوصلة التي ترشدنا نحو مستقبل ينسجم فيه التقدم الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، فهي تعد نقطة التقاء في حوارنا العالمي بشأن إزالة الكربون وتحقيق صافي الصفر، وتقديم خارطة طريق لمستقبل مستدام وشامل، لافتة إلى أنه لا يزال النشاط الاقتصادي في العديد من الدول مقترناً باستخراج الموارد الطبيعية، مما يؤكد الترابط بين الاستدامة البيئية والعمل اللائق.

إعادة تعريف طبيعة العمل بسبب الأزمات والتكنولوجيا والأولويات العالمية المتغيرة

وتابعت السعيد، أن العمالة وأسواق العمل العالمية تقف على مفترق طرق التحول، حيث تتم إعادة تعريف طبيعة العمل بسبب الأزمات والتكنولوجيا والأولويات العالمية المتغيرة، وبينما نتصدى لتحديات الحاضر، يجب علينا أيضًا أن نتطلع إلى المستقبل، لنضمن ألا تكون استجاباتنا فورية فحسب، بل مستدامة وشاملة أيضًا.

وأكدت، أن القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والنقابات، والوكالات الدولية، والمؤسسات الأكاديمية، يلعبون أدواراً محورية في تشكيل السياسات الشاملة، ويتطلب العمل المناخي الجريء تمويلا كافيا موجها نحو كل من التخفيف والتكيف، مما يتطلب آليات تمويل واستثمارات مبتكرة.

مصر تستهدف تعزيز النظام البيئي لدعم المبادرات الخضراء

واستكملت السعيد، أن المبدأ الذي نسترشد به في مصر هو بناء مستقبل شامل ومستدام للأجيال القادمة، كما يتضح من التزامنا بتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الخضراء، ومواءمة خطتنا الوطنية للاستثمار مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، كما أنه يتم العمل في مصر على تعزيز النظام البيئي الذي يدعم المبادرات الخضراء، وتوفير الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والتنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية، موضحة أن برنامج التحول العادل يَعِد بمستقبل مشرق، ولكن تحقيقه يعتمد على تصميمنا الجماعي وعملنا المستدام.