القطاع المصرفي في COP28 يرصد تريليون درهم لدعم الاستدامة بحلول 2030

نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، اليوم الاثنين، فعالية عالمية ضمن يوم التمويل في المؤتمر، لدعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام.

وأعلن اتحاد مصارف الإمارات خلال الفعالية، عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم، لدعم الاستدامة بحلول عام 2030، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام ".

وشارك في هذا الحدث، الذي نُظم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، و رافي مينون، مدير عام سلطة النقد السنغافورية، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وبحضور الخبراء والمختصين من مختلف أرجاء العالم والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، في كلمته الافتتاحية، أهمية دور النظام المالي لدولة الإمارات في تطوير التمويل الأخضر والمستدام، مع أهمية التركيز على تحقيق النمو والتطور ودعم الحلول الابتكارية وحماية المرونة.

كما نوه، إلى أهمية التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكن للتمويل المستدام أن يسخر الرقمنة والابتكار لتحقيق تقدم أكثر سهولة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتعزيز التحول العالمي إلى الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ.

من جانبه، ألقى عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات كلمة في الفعالية، أعلن خلالها عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، مما سيؤدي إلى تعزيز طموحات التمويل المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ التحول المستدام وتمكين العمل المناخي.

وأكد المصرف المركزي خلال الفعالية، على دور الرقمنة والابتكارات التكنولوجية المتقدمة في دفع العمل المناخي العالمي والتمويل المستدام، حيث سلط الضوء على الحلول التكنولوجية والمشاريع المتقدمة التي طرحتها المبادرة العالمية COP28 الإمارات للتسارع التقني"، التي أطلقها المصرف المركزي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28 بهدف تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في التمويل المستدام لتوسيع نطاق العمل المناخي.

وتعليقاً على نجاح الفعالية، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر الأطراف COP28 ": تعد مشاركة القطاع المالي الفعّالة عنصراً حاسماً لتحقيق طموحاتنا المشتركة في مجال التغير المناخي، إذ تضمن بقاء الهدف الحاسم المتمثل في تحقيق 1.5 درجة سنتغريت، في متناول أيدينا، كمـا يتوقف تحقيق الحياد المناخي - Net Zero - على التخصيص الاستراتيجي لرأس المال بحيث يكون موجّهاً نحو الاستثمارات البيئية المستدامة والمقاومة للتغير المناخي. 

ويشكّل إعلان البنوك الإماراتية الرئيسي اليوم، مظهراً قوياً لالتزام الإمارات بالقيادة من خلال تقديم المثال العملي، بتوفير حل فعّال للاستدامة والأزمة المناخية.

ويعبّر هذا الالتزام عن نهج متحد وفاعل في تحديد أهداف طموحة لإعادة توجيه الموارد المالية نحو الحلول والتكنولوجيا الخضراء والمسؤولة والمستدامة. 

وتُعتبر هذه المبادرة الجريئة، سابقـة قوية لجهات دولية أخرى لبذل الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف مماثلة. إن التعاون على هذا النطاق أمر جـد حيوي لخلق الزخم اللازم لمواجهة التحديات المقبلة".