خلال COP28 ..«المشاط» تستعرض عوامل نجاح برنامج «نُوَفِّي» كنموذج للمنصات المسرعة للعمل المناخي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول المنصات القطرية وضع الأسس لتوسيع نطاق العمل المناخي وتسريع وتيرته، تم تنظيمها بالشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وعُقدت في جناح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الجلسة النقاشية إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ومحمد جميل آل رماحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية، وكايا شوكوفا، وزيرة البيئة والتخطيط العمراني بدولة مقدونيا الشمالية، وأدار الجلسة جوزويه تاناكا، بمعهد أبحاث جرانثام بكلية لندن للاقتصاد.

وناقشت الجلسة، دور منهجيات المنصات القطرية في تسريع وتيرة العمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وكذلك دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والأطراف ذات الصلة الآخرين في دعم ذلك من خلال التدابير، والسياسات، والاستثمارات، والتمويلات، وبناء القدرات.

وفي كلمتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» كنموذج للمنصات القطرية الهادفة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وتطرقت إلى الجهود التي بذلت على مدار عام منذ إطلاق البرنامج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، من أجل تحويل التعهدات إلى تنفيذ وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات البرنامج.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصات القطرية كانت من بين توصيات مجموعة الـ20 منذ سنوات لتوفير التمويلات التنموية ومقابلة الطلب الكبير الذي لا ينكره أحد على مستوى التمويل المناخي لتنفيذ تحول الطاقة في الدول المختلفة، غير أنها لم يتم وضعها موضع التنفيذ، موضحة أن مصر أخذت على عاتقها تدشين منصة وطنية استنادًا إلى ملكية الدولة وقيادتها لجهود التنمية.

أضافت، أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي عمل من خلال تعاون وثيق بين أكثر من 100 من شركاء التنمية، والأطراف ذات الصلة، على وضع تعريف واضح للتمويل العادل، ووضع 12 مبدأ استنادًا إلى ملكية الدولة، والمسارات المنصة لتمويل المناخ، والحوكمة، بما يعزز من دور تلك المنصات القطرية على حشد التمويلات التنموية المطلوبة للعمل المناخي.

وأكدت، أن محاور ومنهجيات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، تطبق بالفعل مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بما يعزز من قدرته على حشد التمويلات والاستثمارات من شركاء التنمية والقطاع الخاص، منوهة بان البرنامج يضم 3 محاور مترابطة في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة،إلى جانب برنامج «نُوَفِّــي+» في محور النقل المستدام.

ولفتت إلى أن النتائج التي حققها برنامج «نُوَفِّــي» على مدار عام، والتعاون الوثيق بين الحكومة كواضع للسياسات والمبادرات، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، لم يكن ليحدث لولا أن البرنامج اتسم بثلاثة عوامل رئيسية هي الالتزام، الوضوح، والمصداقية، من قبل الدولة المصرية التي كانت ومازالت عازمة على المضي قدمًا لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.