اعتماد 6 مكاتب استشارية جديدة لسرعة استخراج التراخيص الصناعية

اعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، 6 مكاتب استشارية جديدة، لاعتماد الاشتراطات  الخاصة بالتراخيص الصناعية، تفعيلاً لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر.

وأوضحت رئيس الهيئة، أن إضافة مكاتب استشارية معتمدة جديدة، يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة، للتوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية  لتوسعة دائرة الاختيار أمام المستثمر الصناعي، فضلاً عن الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات للمستثمر.

ناهد يوسف: المكاتب تساند عمل الهيئة في مراجعة اشتراطات الترخيص

وأكدت ناهد يوسف، أن الهيئة تستهدف من خلال التوسع في مكاتب الاعتماد، ترسيخ مبدأ الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في تلك المكاتب والاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لها، وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة، مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.

وتم تسليم شهادات الاعتماد لكل من، مكتب عبد الفتاح محمد اليمنى،  ومكتب صالح وحجاب "استشارات هندسية واقتصادية متكاملة /بيت خبرة"، ومكتب مصر للاستشارات "مختار محمود صديق وشركاه / بيت خبرة"، ومكتب كوزموس E للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية،  والمكتب المصري للاستشارات الهندسية - بيكت "بيت خبرة" ومكتب جرجس ملاك فرج، وبهذا يصل إجمالى المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة والمقيدة بالهيئة إلى 14 مكتب وتم الإعلان عنهم على البوابة الإلكترونية للهيئة.

وقالت الدكتورة ناهد،  إن الهيئة قامت بمراعاة عدة اشتراطات في اختيار وتأهيل المكاتب من العروض المقدمة، حيث تمت طبقًا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن  التيسير على المستثمرين، مضيفة أن من أهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الإستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية.

وتعد مكاتب الاعتماد، بيوت خبرة ومكاتب استشارية متخصصة في النواحي الفنية الخاصة بالمنشآت الصناعية وذات قدرات مهنية في عدة مجالات "الهندسية والبيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية…" حيث تقوم بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التي يتاح  للمستثمر "طالب الترخيص" اختياريًا ان يلجأ اليها للتأكد من استيفاء منشأته الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً، واللازمة لإنشائها أو تشغيلها وإعطائه شهادة إعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للهيئة  للحصول على رخصة التشغيل.