افتتاح ورشة عمل مبادرة كن سفيرًا «تخضير الاستثمارات العامة» دفعة مسئولي التخطيط

افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، ورشة عمل مبادرة كن سفيرًا دفعة مسئولي التخطيط والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة "، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، الدكتور حسين أباظة الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من قيادات وزارة التخطيط وبمشاركة مسئولي التخطيط ومساعدي الوزراء في الوزارات المختلفة.

و قال الدكتور أحمد كمالي، إن البرنامج التدريبي يمثل ورشة عمل تشاركية تضم القيادات التنفيذية من مساعدي ومعاوني الوزراء ورؤساء القطاعات من نحو 27 وزارة، وذلك لتعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتبادل الخبرات فيما يخص آليات مُراعاة معايير الاستدامة البيئية.

وتابع كمالي أن أهمية إطلاق مبادرة "كن سفيرًا" دُفعة مسئولي التخطيط، تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"؛ تأتي في إطار الجهود المبذولة لدمج البُعد البيئي في خطط التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويساعد في تحقيق هدف الدولة المصرية في تخضير الخطة الاستثمارية للوصول بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24-2025.

وأوضح كمالي أنه عند إطلاق المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة تم وضع عدد من الأسئلة المتعلقة بالبعد البيئي، والتي تشير إلى كون المشروع ذو أبعاد بيئية واجتماعية وذلك بداية لدمج تلك الأبعاد في الخطة الاستثمارية.

وتناول كمالي الحديث حول المجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى رؤية مصر 2030 باعتبارها الإطار الحاكم للتخطيط في مصر والتي تم إطلاقها عام 2016 مع تحديثها مؤخرًا لدمج التغيرات التي تحدث بالدولة وكذلك الإطار الإقليمي والدولي، مضيفًا أن ذلك ترتب عليه ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات على الساحة المصرية والدولية.

وأشار كمالي إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي عام 2016، موضحًا أن البرنامج جنى ثماره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر، والتي تأثرت بعدها نتيجة للأزمات المتعاقبة من كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية، ليعقبها إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في عام 2021 في ظل الأزمات، موضحًا أن البرنامج ضم مستهدفات للقطاعات الإنتاجية في مصر والمتضمنة الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة، مؤكدًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية، حيث يركز برنامج الإصلاح الهيكلي ويهتم بالمعوقات الهيكلية في القطاعات المختلفة، حيث يستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج.

وتطرق كمالي إلى التحوّل الأخضر، موضحًا أنه لم يبدأ فقط عند إطلاق المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة لكن بدء مع مرحلة التعافي من اّثار الأزمات، مشيرًا إلى التجربة الرائدة للدولة المصري في مجال التعافي الأخضر حيث زادت نسبة المشروعات الخضراء في فترة وجيزة إلى نسبة 40% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 22/2023، نتيجة للتوسع في الاستثمارات العامة والذي ارتبط بالاقتصاد الأخضر.

وتابع كمالي أن الاهتمام بوسائل النقل الجماعي النظيف يسهم في تخفيض الانبعاثات، كما أشار كمالي إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والتي شهدت تقدم حوالي 6280 مشروع للمرحلة الأولى منها، والتي تُسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي.

كما تناول كمالي الحديث حول توطين اهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعملية التوطين لما له من أبعاد مهمة، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة بالعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة ليتم تطبيق المؤشرات على مستوى المحافظات، ما يسمح للمحافظات كذلك بمتابعة مؤشراتها مما يسهم في خلق تنافس إيجابي بين المحافظات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن في تباين كبير بين المحافظات في المؤشرات، مؤكدًا ضرورة تحديد هذا التباين لتحديد الفجوات التنموية والتعامل معها، مشيرًا إلى إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، ويتم تحديثها وسيتم إطلاقها قريبًا، لافتًا كذلك إلى إطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات، لقياس مدى تنافسية الاقتصاد المصري بالنسبة للاقتصادات الأخرى على مستوى العالم.

وأضاف كمالي أنه اطلاقًا من مبدأ أن تنطلق التنمية الاقتصادية من المحافظات إلى الحكومة المركزية، فقد تم اللجوء لفكرة تصميم مؤشر التنافسية على نهج المؤشر الدولي للتنافسية بالتعاون مع المجتمع المدني والأمم المتحدة وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتصميم وجمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر والذي تم إطلاقه بحضور جميع المحافظين، حيث يسهم في توضيح الفجوات التنموية والقدرات التنافسية للمحافظات المختلفة كما يخلق نوع من التنافس الإيجابي بين المحافظات.

كما أشار كمال إلى المعادلة التمويلية والتي تضمن التوزيع الموضوعي والشفاف للاستثمارات بدمج عدد من المتغيرات في المعادلة بما يتم اعتماده للمحافظات المختلفة والذي يقوم على نهج علمي وفقًا لمنهجية شفافية تراعى البعد الاجتماعي والبعد السكاني في كل محافظة، موضحًا أن مجهودات التوطين كان لها صدى حتى لدى المجتمع الدولي مشيرًا إلى استضافة مصر لأول مره على مستوى الشرق الأوسط ومستوى القارة الأفريقية "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بما يعكس ما حققته مصر في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة.

وتابع كمالي أنه تلك الجهود أثمرت إلى تحسّن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 حيث تقدمت مصر 6 مراكز لتصل إلى المركز 81 من 166 دولة، والذي يقوم بإعداده البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة، موضحًا أن المتوسط الخاص بمصر يفوق المتوسط الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح كمالي أن مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة تأتي على رأس البرامج التي تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة وممارستها بين الشباب المصري، حيث تم إطلاق ثلاث دفعات للشباب في الفئة العمرية من 18 وحتى 35 سنة بإجمالي عدد خريجين نحو 3600 شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية ومن مختلف التخصصات العلمية على مدار ثلاثة سنوات من العمل.

وتابع كمالي أن من المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة هو مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، مشيرًا إلى تخريج دفعة متخصصة بلغة الإِشارة للصم الأسبوع الماضي فى ضوء اليوم العالمي للغات الإِشارة وأسبوع تمكين الصم، مضيفًا أن ورشة عمل اليوم يأتي اهتمامًا كذلك بمشاركة القيادات من الوزارات المختلفة لارتباط العمل بالورشة بما يتم تحقيقه في الدولة المصرية من تخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي والاجتماعي في خطط الدولة وجميع مشروعاتها.