وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات العامة إلى 1.05 تريليون جنيه

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر كانت سباقة في تبني الاجندة التنموية العالمية، مشيرة إلى أن مصر مصنفة ضمن 26 دولة على مستوى العالم من ضمن الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو نتاج جهود الدولة التنموية.

وقالت السعيد في كلمة لها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والانجاز" إن العالم اجتمع خلال عام 2015 ووضع اجندة تنمية مستدامة اتفق عليها في 17 هدفا وكان لابد من ان يلتزم العالم بتحقيق هذه الاهداف حتى 2020، والتي كان من أهم أهدافها "الحد من الفقر والجوع وتحقيق الوصول إلى مدن مستدامة وطاقة نظيفة والمساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة".

وأشارت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق النسخة الوطنية من أجندة الأمم المتحدة في أوائل عام 2016، موضحة أن هذه الرؤية كانت تشاركية حيث شارك في اعدادها كل ابناء الشعب المصري وكان لها ثلاثة ابعاد رئيسية "الاهتمام بالبعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، البعد البيئي"، لافتة إلى أن مصر تقدمت 6 مراكز منذ بدء تقييم هذه الأجندة منذ عام 2018.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن تحقيق الأهداف والخطط التنموية المستدامة متوسطة المدى يتم بناء على أسس علمية وذلك لما تمتلكه الدولة من مجموعة كبيرة من البيانات والمؤشرات التي يتم الاستعانة بها سواء كانت مؤشرات محلية أو دولية.

وأوضحت السعيد – في كلمتها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – أن البعد الاقتصادي والاجتماعي هو بعد أصيل، لأن مصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان وبالتالي فإن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم من تحقيق الخطط التنموية والتي من بينها الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل والصحة والتعليم ومستوى دخل وتوظيف وتحسين البنية التحتية وكفاءة المؤسسات والجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والاستثمار في العنصر البشري.

أضافت أنه من أجل تحقيق كل هذه الأهداف وتحقيق جودة حياة للمواطنين كان لابد في هذه الفترة تكثيف الاستثمارات العامة؛ حيث إنها زادت من 110 مليارات جنيه في 2014 إلى تريليون و50 مليار جنيه هذا العام، فضلا عن الاستثمارات على المستوى المحلي زادت من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار جنيه في الخطة الأخيرة هذا العام.

وأوضحت السعيد أنه في رؤية مصر 2030 الهدف الأساسي في التعليم هو الإتاحة والتنافسية، ونحن في التعليم الجامعي حققنا الإتاحة عن طريق توفير 103 جامعات، وتوفر جامعة حكومية بكل محافظة وبالتالي هناك الإتاحة ونعمل على تحقيق التنافسية وفقا لرؤية مصر 2030.

وتابعت الوزيرة أن الاستثمار في التعليم قبل الجامعي خلال السنوات الماضية تم من خلال إنشاء 120 ألف فصل، وتحقيق العدالة المكانية؛ حيث أن 35% من الاستثمارات ذهبت إلى محافظات الصعيد، فهناك 160 ألف طالب، لم يكن في قريتهم فصول، وتم إنشاء 3478 فصلا فيها وتم عمل الاتاحة الجزئية، إلا أننا لم نستطع الوصول إلى عدد 35 طفلا في الفصل نتيجة الزيادة السكانية، لكنه سيتم بمشاركة القطاع الخاص، لأنه يحتاج حجما كبيرا جدا من الاستثمارات لا يقل عن 460 مليار جنيه بفرض زيادة التضخم 10% خلال الأعوام القادمة.

وأشارت أن رؤية مصر 2030 هي المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم وهو يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، ونحن في كوب 27 نتيجة النجاح الكبير لبرنامج حياة كريمة أطلقنا البرنامج في أفريقيا بعنوان حياة كريمة صامدة من أجل التغيرات المناخية، لتصبح "حياة كريمة" مثالا يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية.

وحول الحد الأدنى للأجور، لفتت السعيد إلى أنه لأول مرة يتم وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، حماية لعملنا، وهو في توازن للحفاظ على المؤسسات والحفاظ على العمالة وحماية حقوق العمالة، معربة عن شكرها لاتحادات القطاع الخاص من غرف تجارية وصناعات واتحاد العمال على المفاوضات الجادة والأمينة التي تمت في هذا المجال.

وحول رفع كفاءة المؤسسات، أفادت وزيرة التخطيط، أنه بند مهم جدا من الرؤية؛ حيث يتم ميكنة منظومة الخطة مع المنظومة المالية في وزارة المالية، مع بنك الاستثمار القومي في متابعة دقيقة للاستثمارات التي تتم؛ حيث تم إطلاق منظومة أداء لمتابعة هذه الخطة وأطلقنا منظومة بيان للحسابات القومية لنتمكن من خلالها التعامل المباشر والميكنة مع الوزارات للحصول على بيانات الناتج المحلي الإجمالي بشكل دقيق، والتطوير من هذه البيانات، كما تم ميكنة مكاتب الصحة ومكاتب التطعيمات، لعمل بنية معلوماتية لوزارة التخطيط ومنظومة التخطيط على مستوى كل قرية يتم معرفة المواليد والوفيات بشكل لحظي وبالتالي يتم تحديد الاحتياجات بشكل عملي سليم.

وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها، ضمن فعاليات جلسات مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ميكنة 350 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظات يقدم 250 خدمة جماهيرية، كما يوجد خدمات مع وزارة العدل والداخلية وكافة الوزارات ويتم تقديم خدمات متنقلة لتصل إلى المواطنين في منازلهم، والأماكن التي يوجد بها كثافة، ووصلنا إلى 250 مركزا متنقلا ونستهدف ألف مركز بالشراكة والإدارة مع القطاع الخاص.

أضافت أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية الرئيس السيسي لتحفيز روح المنافسة وتسليط الضوء على قصص النجاح، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري للدولة به العديد من الكوادر المتميزة، ويتم أوقات تسليط الضوء على بعض الإساءات والعناصر المقصرة، ولكن لدينا العديد من العناصر الناجحة التي تحتاج إلى التحفيز والتشجيع ونسلط الضوء على قصص النجاح.

وأكدت الوزيرة أنه تم الاستثمار في البشر وبناء الإنسان وهو جزء مهم من رؤية الدولة المصرية، لذلك تم تدريب 120 ألف متدرب في الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة في المعهد القومي للحوكمة، كما أن لدينا برامج لتأهيل المرأة والشباب على القيادة وذلك مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال.

وقالت وزيرة التخطيط، إن البعد البيئي مهم ضمن رؤية الدولة المصرية خاصة في ظل التغيرات والكوارث الطبيعية سواء كان لمواجهة تغير المناخ أو للتحول الأخضر أو لمواجهة ندرة المياه"، مشيرة إلى أن 78% من المشروعات موجهة للتخفيف وكل الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومترو الأنفاق ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة، إضافة إلى 22% في مشروعات التكيف منها تأهيل وتبطين الترع وحماية السواحل والشواطئ المصرية مشروعات محطات تحلية المياه.

وأضافت أنه يتم "تخضير" الخطة الاستثمارية بشكل مستمر "مشروعات خضراء"، وقد تم إصدار معايير الاستدامة البيئية ليس فقط على مستوى الحكومة ولكن أيضا على المستوى القومي، حيث تم الوصول إلى 40% من المشروعات خضراء مستهدفين الوصول إلى 50% العام القادم.

وأوضحت أنه نتيجة لكل الجهود التنموية للدولة المصرية، فإنه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية تم تحقيق 6.6 معدلات نمو ومعدل بطالة وصل إلى 7% وهو أدنى مستوى له، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار وارتفع الاحتياطي 34.9%.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أنه في ظل الظروف والتحديات نواجه أيضا تحديات غير مسبوقة بالمعنى العلمي، لأن الأزمات متلاحقة ومركبة منها أزمة جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمات جيوسياسية تحدث على المستوى العالمي، ثم التغيرات المناخية التي تدفع الدول النامية لتوجيه 4% من الناتج المحلي للحد من الكوارث وليس التخفيف والتكيف.

وقالت وزير التخطيط في كلمة لها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز"، "إن كل تلك الأزمات سببت تداعيات شديدة من نقص المعروض من السلع وأزمات الطاقة وارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد" لافتة إلى أن ما أدى إلى تضخم حجم الأزمة أن الولايات المتحدة والصين وأوروبا يمثلون 50 من الاقتصاد العالمي وكل ما يحدث لديهم يؤدي إلى انخفاض شديد في معدلات النمو وانخفاض على معدلات التجارة العالمية.

أضافت أنه في ظل تلك التحديات كان لابد من النظر إلى الرؤية المستقبلية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030 التي تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وأساتذة الجامعات والمفكرين، وتم تحديد أجندة كوثيقة حية لابد من مراجعتها لضم التطورات المحلية والإقليمية والدولية إليها.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه لابد من أن يصبح الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاديات، ولذلك نحتاج إلى أن يكون النمو مستداما ويوفر فرص عمل لائقة.

ولفتت إلى أنه يتم استهداف من 7 إلى 8% معدل نمو مستدام، مشيرة إلى أنه أي صدمة تؤثر على النمو تتسع الفجوة الشديدة بين الصادرات والواردات، لذلك نحتاج إلى النظر لهيكل الإنتاج وهيكل النمو.

وحول سوق العمل، أكدت وزيرة التخطيط أن هناك بالرغم من أن معدل البطالة يبلغ 7% إلا أن هناك بعض التحديات في هيكل العمالة، فبطالة المرأة تمثل 3 أضعاف بطالة الرجل إضافة إلى بطالة الخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا ونسبة من القطاع غير الرسمي في سوق العمل، وبالتالي فإن مرونة سوق العمل وكفاءته مهمة للغاية.

وأوضحت أنه هناك 83 مليون وظيفة معرضة للفقدان في 2030، وفي وظائف المستقبل هناك 69 مليون وظيفة جديدة تعتمد على مهارات الإبداع والتحليل النقدي والتكنولوجيا، لذلك علينا النظر إلى هيكل الوظائف وتغييره.