«التخطيط» تفتتح ورشة عمل حول تبادل الخبرات الحكومية في تنفيذ البرامج الدولية

افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ورشة عمل حول تبادل الخبرات الحكومية في تنفيذ البرامج الدولية لاستعراض تجربة كل من البرنامج القطري لمصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، ومشروع الحوكمة الاقتصاديةِ.

وتنعقد الورشة بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبرنامج القطري لمصر، بحضور جايسون تايلور مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كارلوس كوندي رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا في مكتب العلاقات الدولية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتطرق الدكتور أحمد كمالي لأهمية البرنامج القطري وعلاقته بالإصلاح الهيكلي، موضحًا أن البرنامج القطري هو برنامج وطني تم تصميمه بواسطة الحكومة المصرية مع منظمة ذات باع فيما يخص السياسات والمتمثلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أضاف أن مصر هي الدولة الرابعة في وضع وإعداد برنامج قطري مع المنظمة حيث يمثل البرنامج الأكبر من نوعه في تاريخ المنظمة ليس فقط لأن مصر دولة كبيرة لكن لكون موضوعات البرنامج كبيرة ومتداخلة.

وأوضخ أنه بعد البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 وإطلاق الجزء الثاني منه في 2021 والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية فمن المهم وجود نوع من الدعم من مؤسسات مشهود لها بالكفاءة في رسم السياسات.

ولفت أن اختيار المنظمة تم لذلك السبب لما لها من باع في وضع السياسات التي تؤدي إلى التنمية والإصلاحات في مختلف القطاعات، مضيفًا أن هناك تناغم واضح بين أهداف البرنامج القطري وأهداف المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي، حيث أن البرنامج القطري تم تصميمه لدعم الحكومة المصرية في الإصلاح الهيكلي.

وتناول “كمالي” الحديث حول أهمية اللجان النوعية، موضحًا أن البرنامج القطري قائم على 5 محاور بها 35 مشروع، وهناك أدوات لتنفيذ تلك المشاريع ومن أهمها العضوية في اللجان.

وأكد أهمية المشاركة باللجان النوعية بفاعلية كشراكة مؤثرة، مضيفًا أن تلك اللجان تمثل مطبخ السياسات الاقتصادية والتنموية، حيث أن مشاركة مصر في وضع تلك السياسات وأن يُسمع صوت ووجهة نظر مصر هي فرصة لا تعوض مشددًا على ضرورة استغلال مشاركة مصر في تلك اللجان النوعية.

كما أشار إلى دور الجهات الوطنية؛ موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حريصة على وجود حوكمة لعملية التنسيق بين اللجان الوطنية، حيث تتوافر نافذة إلكترونية في هذا الشأن وذلك لضمان فاعلية التواصل بالنسبة للأنشطة المختلفة، مع ضرورة تعاون اللجان الوطنية لتحقيق الدور الفعال في المشاركة. 

كما أكد كمالي ضرورة دراسة موضوعات اللجان وبدقة مع وجود تعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لتكوين رؤية موحدة للدولة المصرية.

وتابع كمالي بالحديث حول الدور التنسيقي للجهات الوطنية، مؤكدًا ضرورة تحديد رسائل محددة لتقدمها الدولة المصرية اثناء مشاركتها في اللجان المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعكس الرؤية و التوجهات المصرية حتى تصل الرسائل بدقة إلى القائمين على وضع القرار النهائي في المنظمة.

وشدد على أهمية التنسيق بين  الجهات الوطنية والذي يمثل المحور الأساسي لورشة العمل، مع ضرورة الاستفادة من فرصة وجود البرنامج القطري والاهتمام الكبير من القيادة السياسية للمنظمة بالعاون مع مصر على مختلف الاصعدة، موضحًا أنه سيتم إطلاق البرنامج بشكل رسمي في الشهر القادم بواسطة السكرتير العام للمنظمة في خلال اول زيارة رسمية له لجمهورية مصر العربية.

وخلال الورشة قدمت الدكتورة شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عرضًا حول مشاركة المعهد في المنتدى العالمي للحوكمة العامة، والاجتماع الوزاري بشأن مبادرة بناء الثقة وتعزيز الديمقراطية وكذلك تعاون المعهد مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكدت أهمية الورشة في وضع خطوط عريضة لأهمية التعاون والتكامل في الجهاز الإداري للدولة والحكومة، مشيرة إلى تجربة المعهد مع البرنامج القطري.

وأوضحت أن المعهد سيتسلم جائزة عن برنامج كنجز كوليدج من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية، موضحة أن المعهد هو أول جهة حكومية تحصل على تلك الجائزة.

أضافت أن المساواة بين الجنسين ومراعاة النوع الاجتماعي وتمكين الشباب والمرأة محاور متشابكه مع كل البرامج والأنشطة التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكذلك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وتابعت أنها ترأست لجنة الحوكمة خلال إعداد البرنامج القطري كنقطة اتصال بين المشروع والهيئات المستفيدة من البرنامج، موضحة أن اللجنة معنية بالتواصل والتكامل مع الوزارات والهيئات التابعة حيث تم عقد العديد من الاجتماعات للمشاركة بعصف ذهني عن الأولويات لكل جهة.