الرقابة المالية تصدر تدابير التعامل مع مخالفات شركات الإيداع والقيد المركزي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 215 تابع "هـ" الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 206 لسنة 2023 بتاريخ 27-9-2023، بشأن التدابير التي تتخذها الهيئة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزي أو المقاصة والتسوية للأوراق والأدوات المالية.

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 95 لسنة 2017 بشأن التدابير التي تتخذها الهيئة في حال مخالفة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وقواعد تطبيق هذه التدابير؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-9-2023؛
قرر:

"المادة الأولى"
يكون للهيئة في حالة مخالفة إحدى الشركات المرخص لها بنشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو الأوراق والأدوات المالية الحكومية أو المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو أي قوانين أو قرارات أخـــرى متعلقة بنشاط الشركة، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المتعاملين معها، أن تتخذ تدبيرا أو أكثر من التدابير الآتية:

1- توجيه تنبيه للشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

2- مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر الاجتماع
في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.

3- مطالبة مجلس إدارة الشركة بإجراء التغييرات اللازمة في الإدارة التنفيذية للشركة أو لجان مجلس الإدارة المختصة حال عدم إزالة المخالفات وفقا للبند "1" أو تكرارها خلال مدة مجلس الإدارة.

4- تكليف أحد مرافق اقبي الحسابات من المقيدين بسجلات الهيئة بفحص حسابات الشركة ونتائج أعمالها وتقارير نشاطها، وإبداء الرأي بشأنها، وذلك على نفقة الشركة.

5- إلزام الشركة بإيداع تأمين نقدي لدى الهيئة أو زيادته للمدة التي تحددها الهيئة.

وفيما يلى نص القرار: