الرقابة المالية تنظم 4 ورش عمل متخصصة للصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، عددا من ورش العمل التدريبية المتخصصة للصحفيين والإعلاميين المختصين بالشأن الاقتصادي.

وتضمنت الفعاليات عقد 4 ورش عمل متخصصة، وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام ومحمد الصياد، نائبي رئيس الهيئة، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة.

ورحب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بجميع المشاركين من ممثلي وسائل الإعلام والصحف الاقتصادية المتخصصة، مشيدا باهتمامهم بالحضور والمشاركة في ورش العمل التدريبية التي تقدمها الهيئة بهدف رفع كفاءة وتطوير مستوى المعرفة، والاطلاع على مستجدات الأسواق والمنتجات المالية والاستثمارية وآلية عملها بما يتماشى مع التطوير والتحديث المستمر بالأسواق المالية.

وأكد الدكتور فريد، أهمية نقل المعرفة واطلاع العاملين في وسائل الاعلام الاقتصادية المتخصصة وتدريبهم بشكل مستمر وذلك لتعزيز قدرتهم الإعلامية في صياغة الأخبار الاقتصادية ومستجدات الأسواق المالية ونتائج أعمالها والفرص الاستثمارية والتمويلية المستحدثة بما يعزز من دور الإعلام الاقتصادي في دعم استراتيجية عمل الهيئة لتحقيق الشمول الاستثماري والتمويلي والتأميني.

وشدد على أهمية تحملهم المسئولية في نقل الأخبار الاقتصادية نظرا لتأثيرها المباشر على جموع المتعاملين وكونها عاملاً رئيسياً في اتخاذ القرارات الاستثمارية في كافة الأسواق.

من جانبه، رحب أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بممثلي وسائل الإعلام المختلفة مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام الاقتصادي المتخصص، وكذا أهمية الاطلاع والتدريب على كافة المتغيرات والمستجدات بالأسواق المالية كونها ذات طبيعة خاصة، وتتطلب رفع كفاءة العاملين على متابعتها لتبسيط المعلومات وعرضها وتقديمها بشكل منضبط لكافة المواطنين مما يعزز من جهود نشر الوعي والثقافة المالية، وتحقيق الشمول الاستثماري. 

واستعرض الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ورشة عمل الثقافة المالية جهود الهيئة في نشر الوعي بالخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، قام عبد العزيز بعرض قنوات التوعية والثقافة المالية المختلفة والتي شملت بروتوكولات التعاون والمنصات الرقمية والتدريب العملي بالهيئة، برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد، ومجهودات الهيئة في التوعية من خلال المحاضرات وورش العمل وكذا المحتوى المقروء والمرئي، بهدف تعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية بما يتماشى مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول الاستثماري والتمويلي والتأميني.

وخلال ورشة العمل، تم عرض عدد من البيانات التي توضح جهود التوعية المالية والتي شملت تدريب 8000 طالب من 21 جامعة، بالإضافة إلى 670 طالب في المرحلة ما قبل التعليم الجامعي، بعدد 7 مدارس بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي تم تنظيمها مع عدد من الوزارات كالشباب والرياضة، وزارة الثقافة.

وكشف عن مشروع جديد يهدف إلى تصميم وإعداد وتنفيذ نموذج محاكاة بنشاط الهيئة العامة للرقابة المالية، والتنسيق مع الجامعات المصرية لزيادة التوعية بنشاط القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لتعريف الجمهور بالشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية في الأنشطة المختلفة وذلك لتعريف المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم، ومن المقرر أن يتم عرض النموذج على رئيس الهيئة للبدء في التنفيذ.

وقام الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتقديم ورشة العمل التدريبية الخاصة بالمشتقات المالية، حيث أوضح أن سوق المشتقات المالية سيمكن المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين، حيث تتضمن العقود المستقبلية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى الخيارات.

أضاف أن استخدامات العقود المستقبلية تتمثل في التحوط من المخاطر بالإضافة إلى كونها فرصة استثمارية لمضاعفة الأموال المستثمرة بناء على التوقعات، موضحًا أن البداية ستكون بالعقود المستقبلية النمطية، مؤكدًا على أن العقود النمطية فقط التي سيتم تداولها في البورصات. 

أضاف الدكتور فريد أن التحدي الأكبر أمام تدشين سوق المشتقات كان عدم وجود شركة مقاصة للعقود الآجلة، وقد قامت إدارة الهيئة بإصدار القرار رقم 20 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 201 لسنة 2020، بشأن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصة العقود الآجلة، والذي بموجبه تمكنت البورصة المصرية من تأسيس شركة تسويات لخدمات التقاص، برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة، وتشكيل مجلس إدارتها بالفعل استعداد لانطلاق النشاط الفعلي للسوق. 

بينما قام أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة، بتقديم ورشة العمل الخاصة بسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضمنت عددا من المحاور الرئيسية اللازمة لتعريف المشاركين، منها مقدمة حول ظاهرة تغير المناخ والحقائق حول انبعاثات الغازات الدفيئة، كما تم عرض نبذة مختصرة حول الخلفية التاريخية لأسواق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح رشدي أهمية أسواق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مع تقديم شرح لدورة وأطراف إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في السوق الطوعية، واستعرض جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 باعتبار شهادة خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية قابلة للتداول، والإعلان عن سوق الكربون الطوعي، وتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك القرارات المنظمة لقيد جهات التحقق والمصادقة.

وخلال ورشة العمل المتخصصة بشأن تداول الحصص العقارية، قام محمد سليم مدير البحوث وتطوير الأعمال بالبورصة المصرية، بعرض فكرة المشروع موضحا أنه سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الحصص العقارية.

ويعتبر هذا السوق منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية على أن يتم استكمال باقي المتطلبات التشريعية والرقابية اللازمة لذلك خلال الفترة المقبلة.