وزيرة البيئة: مليار جنيه عائد سنوي من الاستفادة بقش الأرز

رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بكافة المشاركين في النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والذي يأتي في مرحلة مهمة يشهدها العالم من الأزمات المناخية والبيئية تجاوزت الحدود، وتهدد مستقبل البشرية، وبصفة خاصة الدول الأفريقية والدول النامية بصفة عامة، خاصة قبل اجتماع رؤساء وقادة الدول في مؤتمر المناخ COP28 بدبي. 

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وايفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، ولفيف من الوزراء والسفراء وممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاعلاميين. 

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة المصرية لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، والتي خطت فيها خطوات سريعة لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مما يعزز الاستثمار في البيئة وخلق فرص عمل وتوفير الدخل، بالتوازي مع ترشيد الطاقة.

ولفتت إلى أن وزارة البيئة عرضت في عام 2018 على رئيس الجمهورية بأربعة محاور رئيسية لتطوير قطاع البيئة في مصر، شملت الحد من التلوث، إدارة الموارد الطبيعية وصونها، ومواجهة التحديات البيئية المناخية العالمية، وتهيئة المناخ الداعم.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التنسيق الحثيث والشراكة البناءة مع الوزارات المختلفة؛ تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء؛ أثمرت عن تحقيق تقدم حقيقي في كل المحاور، وتحويل التحدى البيئى إلى فرصة تنموية خضراء، تتيح فرصة عمل ومصدر دخل وتحسين مستوى معيشة المواطن، كنتاج لتبني الدولة المصرية لرؤية بيئية صادقة، والعمل على تنفيذ المحاور الأربعة وتطوير القطاع البيئي في مصر.

وتحدثت وزيرة البيئة عن رحلة الوزارة في تطوير قطاع البيئة، حيث اتخذت فيما يخص الحد من تلوث الهواء، العديد من الإجراءات والتدابير بالتعاون مع الشركاء للحد من تلوث الهواء، ومنها النجاح المحقق بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية في ملف قش الأرز؛ بتحويل تحدي ظاهرة السحابة السوداء إلى فرصة حقيقية، من خلال دعم الفلاحين للاستفادة من قش الأرز بكبسه بدلا من حرقة للتخلص منه، وتحويله إلى منتج له قيمة اقتصادية، والذي ساهم في تحقيق ما يقرب من مليار جنيه سنويا دخل كنتاج للاستفادة من القش لمدة شهرين ونصف كل عام، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، إلى جانب دعم التعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتمويل 300 مليون يورو لدعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد والطاقة بما يقلل التكلفة التشغيلية بحوالي 500 مليون يورو. 

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة سعت جاهدة من أجل لإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية للمحميات الطبيعية لتكون فرصة لمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المحلى فى عدد من المحميات، مما ساعد على خلق منتج مميز للسياحة البيئية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وساهم فى زيادة الموارد المالية من 20 مليون في عام 2018 إلى 280 مليون جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة بنسبة 1400%، كما تم زيادة الأنشطة داخل المحميات من 15 نشاط إلى 125 نشاط.

أضافت أن وزارة البيئة أولت قضية التغيرات المناخية اهتماماً كبيراً كأحد المشكلات العالمية، بالمشاركة مع الوزرات المعنية، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ليصبح هو الجهة المعنية برسم السياسة العامة للدولة فيما يخص التعامل مع ملف التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ.

كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل التصدي لآثار تغير المناخ وتمكين الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال المناخ.

أضاف أن مصر حرصت على تحديث خطة مساهماتها الوطنية مما ساهم في زيادة قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، وأيضا من أهم الجهود التي تمت فى مجال التغيرات المناخية مشروع حماية دلتا النيل من ارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية كنموذج لمشروعات التكيف، كما تم العمل على زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء ومشاركة القطاع الخاص كمنوذج للتخفيف.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حرصت على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ فى القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع كل من وزارة التخطيط والمالية وشركاء التنمية مع وزارة التعاون الدولى، وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل اتحضر للأخضر وغيرها لرفع الوعي البيئي وودعم المشاركة المجتمعية الكاملة لكافة أطياف الشعب، وبمشاركة القطاع الخاص كجزء من المسئولية المجتمعية.

وتطرقت الوزيرة إلى المحطة الأهم فى مشوار العمل البيئى وهى استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ والذى نجحنا فى تنظيمه بإشادات من دول العالم، وكان للقطاع الخاص دوراً كبيرا وفعالاً فى هذا النجاح بفضل التكاتف مع الدولة، وهذا ما جعلنا نفكر فى تنفيذ منتدى للإستثمار البيئى والمناخى، استكمالاً للنجاح المحقق فى مؤتمر المناخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من المنتدى هو عرض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تمت بالفعل فى مجالات مختلفة، وعرض عدد 6 فرص استثمارية تفصيلية ومتكاملة فى مجالات إدارة المخلفات، الاقتصاد الحيوى والسياحة البيئية لجذب الاستثمارات فى القطاع الخاص، كما سيتم توقيع 3 مذكرات تفاهم حول إعادة تدوير الإطارات بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم لانتاج الجرافين من غاز الميثان ببن شركة جرين بلانت وزيرو كربون، ومذكرة تفاهم أخرى لتدوير مخلفات البناء والهدم بين جهاز إدار  المخلفات ومركز الأبحاث الالمانى KiT، وشركة مواد البناء الخضراء. 

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر فى نهاية كلمتها للقيادة السياسية المصرية التى دعمت الملف البيئى ووضعته على رأس أولويتها ولولا دعمها لم نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، وايضا السفارة السويسرية.