البيئة: إستثناء قرار عدم استخدام مادة RDF في صناعة الأسمنت الأبيض

نشرت الوقائع المصرية في العدد 199، بتاريخ 9 سبتمبر 2023، قرار وزارة البيئة رقم 256 لسنة 2023 صادر بتاريخ 22-8-2023.

وزيرة البيئة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 

وعلى قان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري وتعديلاته؛ 

وعلى القرار الوزارى رقم 61 لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 2019 بشأن تحديد فئات الرسوم والمصروفات لشحنات الفحم الحجري أو البترولي؛

وعلى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 31-3-2021 والخاص بإلزام شركات ومصانع الأسمنت باستخدام نسبة لا تقــل عـن "10%" من الوقود المستخرج من المرفوضات "RDF"؛

وعلى تكليف رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 20-7-2020 بقيام وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن تحمل مصانع الأسمنت رسـوم الخدمة الخاصة بتزويد المخلفات لإنتاج الوقود البديل ويتم تحميلها على تكاليف تراخيص الفحم؛

وعلى كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم "3-216" بتاريخ 4-1-2021 بشأن الإفادة باعتماد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للـرأى القانوني الصادر من هيئة مستشارى مجلس الوزراء بالموافقة على المقترحات المقدمة في شأن التكليفات الرئاسية؛

وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته رقم 61 لسنة 2023؛ 

وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق حماية البيئة بجلسته رقم      لسنة 2023؛

وعلى موافقة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات؛ 

وعلى الطلبات المقدمة من الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت الأبيض؛ 

وعلى المذكرة المعروضة من الوحدة الفنية لإدارة أمور الفحم الحجري أو البترولى؛ وللصالح العام؛

قرر:

"المادة الأولى"

يضاف فقرة ثانية للمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 49 لسنة 2021 المشار إليه نصها كالتالي:

وتستثنى الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت الأبيض من استخدام الوقود المستخرج من المرفوضات "RDF" حرصا على جودة ونصاعة اللون، على أن تقوم تلك الشركات بتوضيح الإجراءات التي قامت بها لخفض الانبعاثات الكربونية بتقارير الأداء البيئي لها ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بالضوابط المنظمة لذلك.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهــات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وفيما يلى نص القرار: